الاقتصاد القطري يتهاوى تحت وقع الأزمة

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ 5 يونيو (حزيران)، بسبب دعمها للإرهاب والتقرّب من إيران.

ومع اندلاع أسوأ أزمة دبلوماسية في منطقة الخليج منذ سنوات، أغلقت السعودية حدودها مع قطر وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة الصغيرة، كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، وأُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بمغادرتها.

وفي المراكز التجارية الكبرى في الدوحة، لم يظهر أثر فعلي للإجراءات المتخذة بحق قطر المنشغلة بإقامة منشآت رياضية استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2020 ضمن مشروع تبلغ كلفته أكثر من 200 مليار دولار.

وبينما تبرد مكيفات الهواء الضخمة أروقة هذه المراكز بعيداً عن الحر الشديد خارجها، تنتشر في متاجرها، لا سيما التي تبيع مواد غذائية، البضائع التركية والإيرانية.

ولا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6% مما كانت عليه قبيل بدء الأزمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات "الإجهاد" تظهر على اقتصاد الإمارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ.

وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "أكسفورد إيكينوميكس" إيمي ماكليستر، إن بيانات المصرف المركزي تظهر أن الاحتياطات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2012.

وتوضح أن "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر ما أدى إلى تراجع الاحتياطات"، مضيفة أن المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار".

وعمدت "إكسفورد ايكينوميكس" إلى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3,4% إلى 1,4% بعيد بدء الأزمة، ورفع نسبة التضخم إلى 1,8% بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1,5%.

وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر.