مقر الشرطة الدولية بفرنسا (أرشيفية)
الأربعاء 16 أغسطس 2017 / 17:33
كشفت مصادر أمنية، أن جهاز الإنتربول المصري بقطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، سيرسل مجدداً إلى الإنتربول الدولي، نشرات حمراء إلى عدد من الدول، بأسماء القيادات الإخوانية المحكوم عليها غيابياً، والمطلوبين في العديد من القضايا لتسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأشارت المصادر الأمنية لـ24، إلى أن النشرات الحمراء المرسلة، سيرفق بها توثيق رسمي لمختلف الجرائم والأحكام الصادرة ضد هذه العناصر الإرهابية، وملف الاتهامات المنسوبة إليهم، والمستندات الدالة على هذه الاتهامات تمهيداً لطلب تسليمهم ومحاكمتهم في مصر.
وأوضحت المصادر الأمنية، أن النشرة الحمراء المصرية ضمت العديد من أسماء الهاربين لتركيا، وفي مقدمتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتهم في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب الإخوان وطلب منهم السفر لغزة، لتلقي تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق.
كما ضمت القائمة شيخ الفتنة يوسف القرضاوى والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والأمين العام للجماعة محمود حسين، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، والمسؤول عن نشاط جماعة الإخوان في تركيا مدحت الحداد، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الإخواني عمرو دراج، وجمال عبد الستار، ووصفي أبو زيد، وحمزة زوبع، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد جابر، ورضا فهمي، وعبد الغفار صالحين، وهبة زكريا، وهويدا حامد، إضافة إلى القيادي بحزب البناء والتنمية مجدي سالم، والمتحدث باسم حزب البناء والتنمية خالد الشريف، ورئيس حزب الفضيلة السلفي محمد محمود فتحي محمد بدر، ووجدي غنيم.
وشملت القائمة عدداً من المحللين والصحافيين، من بينهم القيادي بتحالف دعم الإخوان محمد الجوادي، والمحلل السياسي بقناة الجزيرة القطرية محمد القدوسي، والصحافيين وائل قنديل، وعلاء صادق، ورامي جان، وسليم عزوز.
كانت السلطات المصرية تسلمت، أمس الثلاثاء، إخطاراً من مطار برلين Berlin Schoenefeld Airport يفيد بتوقيف الإرهابى عبد الرحمن عز، وذلك بناء على مذكرة تتبع مصرية أرسلها النائب العام المصري إلى جميع الدول لضبطه، بناء على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب في قضية أحداث الاتحادية .
وعقب احتجازه لـ5 ساعات متواصلة، وإرسال الإخوان محامين له، أفرجت السلطات الألمانية عنه، دون إبداء أسباب رغم صدور أحكام قضائية ضده.
وفي 20 يونيو(حزيران) 2015، استوقفت الأجهزة الأمنية بمطار برلين، المذيع على قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، أثناء عودته إلى قطر بعد الاشتباه في اسمه وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب دولياً من جانب السلطات المصرية لصدور حكم ضده بالسجن لمدة 15 سنة.
وطالبت السلطات المصرية حينها تسليمه الى مصر لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها، إلا أنه بعد علم جماعة الإخوان وقطر بالقبض عليه أرسلوا بعض الأشخاص المنتمين لهم لعمل وقفات احتجاجية أمام المكان المحتجز فيه منصور للضغط على السلطات الألمانية، والإدعاء بأن المانيا قامت بالقبض عليه على خلفيه قيامه باجراء حوار مع أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة بسوريا.
وبعد عرض منصور على المدعي العام الألماني وقيام مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام بالرد على افتراءات دفاع الإخوان بأن مصر لن تقوم بإعدام منصور حال تسليمه لأن مواد قانون العقوبات المحال فيها منصور إلى المحاكمة هى مواد لا تصل فيها العقوبة للاعدام أو حتى المؤبد، تم إطلاق سراحه.