السبت 23 سبتمبر 2017

الاتحاد الائتمانية لـ24: تأخير تحديث بيانات العملاء سببه البنوك لا الشركة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان لطفي، أن البنوك في الإمارات تقوم بتزويد الشركة بالمعلومات البنكية للعملاء خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وبدورها تقوم الشركة بتحميل جميع المعلومات خلال الشهر نفسه، في حين أن جميع مزودي المعلومات "البنوك" لديهم الإمكانية لتحديث المعلومات مباشرة عبر نظام إلكتروني مرتبط مباشرة بقاعدة بيانات الشركة في حال تقديم العميل لطلب تصحيح بياناته.

وجاء توضيح لطفي في معرض رده على شكاوى عملاء وردت لـ24، تتعلق بالتأخر والمماطلة في عملية تحديث بياناتهم الائتمانية لدى الجهات المختصة الأمر الذي ساهم في عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات البنكية التي يحتاجونها في الوقت المحدد، أو حاجتهم لمزيد من الجهد لمراجعة البنوك بشكل متكرر للعمل على حل الإشكالية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن كافة المعلومات الائتمانية لسكان الإمارات، بأنه: "يحدث أحياناً تأخير بعملية تحديث بيانات العملاء من قبل بعض البنوك، ما يتسبب في استمرار إظهار وضع المتعامل المتعثر كما هو، وتالياً تقرر البنوك الأخرى عدم إقراضه بناء على ذلك".

ولفت لطفي إلى أن "دقة المعلومات الائتمانية مسؤولية مزود المعلومات كما هو موضح في اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية، مشيرا إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لا تتدخل في اتخاذ قرارات تخص منح أو رفض طلبات التمويل للمتعاملين".

بيانات غير محدثة

إلى ذلك قال المواطن خالد الشحي:" تقدمت للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك لأمر مستعجل، وقد استكملت الأوراق والمستندات المطلوبة مني، إلا أنني فوجئت برفض الطلب نتيجة وجود التزام آخر لدى بنك آخر وعند مراجعة الجهات المختصة تبين أن الأمر يعود إلى تمويل تم الإنتهاء منه منذ أكثر من 5 أشهر، ولكن لم يتم تحديث البيانات من قبل البنك المعني خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"استمريت على مدار ثلاثة أيام اتنقل بين البنك وشركة الاتحاد للمعلومات الاتحادية التي بدورها زودتني بما يسمى تقرير ائتماني مفصل لكن ذلك لم يكن بفائدة لحاجة البنك لأكثر من أسابيع لتحديث البيانات ومنحي شهادة براءة ذمة وبذلك يكون قد فات الأوان لحاجتي الطارئة للمبلغ المالي".

خطأ ومماطلة

وفي ذات السياق لم تكن قصة خالد الشامسي تختلف عن محمد عبدالله، سوى بالمدة الزمنية التي زادت عن انتهاءه من التزاماته لدى نفس البنك بمدة تزيد عن عام، ولكن لم يقم الأخير بتحديث بيانات العميل ليومنا هذا، كما أن الموظفين في فروع البنك لم يتمكنوا من قراءة البيانات الواردة بتقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لكونهم ليسوا المخولين بالتعامل مع الشركة بشكل مباشرة دون معرفتهم بالشخص المكلف بذلك لدى البنك.

ولفت الشامسي إلى أن "عدم تمكنه من الحصول على تمويل شخصي بسبب الخطأ والمماطلة بتحديث البيانات كلفه الكثير على الصعيد الشخصي".
T+ T T-