قطر في أفريقيا.. نشر الفوضى وإذكاء الصراعات

واستمراراً لردود الأفعال القوية، التي بدأت بقطع العلاقات مع قطر رداً على دعمها للإرهاب، قامت تشاد، اليوم الأربعاء بقطع العلاقات مع الدوحة، وبذلك تصبح الدولة رقم 12 في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إمارة الإرهاب.

واتهمت تشاد الدوحة بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا، ما استدعى الدولة الإفريقية، اليوم الأربعاء، لإقفال السفارة القطرية في نجامينا وطرد دبلوماسييها.

وجاء في بيان للخارجية التشادية "إن وزارة الشؤون الخارجية تبلغ العموم أنه بسبب التورط المتواصل لدولة قطر في محاولات زعزعة استقرار تشاد انطلاقاً من ليبيا، فإن الحكومة قررت غلق السفارة ورحيل السفير والموظفين الدبلوماسيين عن الأراضي الوطنية".

وأضاف البيان أن "الوزارة ستغلق بعثتها الدبلوماسية في الدوحة، وتستدعي جميع دبلوماسييها".

وظهرت صورة قطر، بشكل واضح أمام العالم كمنبع وممول للتطرف والإرهاب و"الفوضى الخلاقة"، ليس فى منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما امتدت يدها إلى القارة السمراء وبقاع أخرى من العالم.

وتحت مظلة "الدور الإنساني" ظهرت قطر في "القرن الإفريقي" تحت حجة الوساطة لحل النزاعات بين الدول الإفريقية الفقيرة، هناك تارة والاستثمار تارة أخرى، ومن ثم التغلغل لتعيث فساداً وتنشر إرهاباً، مستخدمة سياسة "فرق تسد". وفي هذا التقرير نستعرض دور قطر المشبوه في معظم الدول الإفريقية: 

سلاح الإعلام ودور مشبوه
ينظر أغلب المراقبين الأفارقة لشأن القارة السمراء، بكثير من التوجس والريبة للحضور القطري المكثف والمتنامي في المنطقة الأفريقية، حيث لا تكاد تخلو دولة أفريقية من تواجد قطري ظاهره الاستثمار، وباطنه زرع بذور الفوضى والفتنة وعدم الاستقرار، بحسب المراقبين.

ووجهت قطر ترسانتها الإعلامية لغزو وابتزاز المنطقة الأفريقية ممثلة في قناة الجزيرة الفضائية، حيث لم تكتف بالبث العربي بل أطلقت قناة باللغة السواحلية تستهدف قرابة 100 مليون نسمة في جنوب وشرق أفريقيا، وتعمل منذ سنوات على إطلاق قناة ناطقة باللغة الفرنسية تبث من العاصمة السنغالية داكار، لاستهداف سكان غرب القارة السمراء.

ويعتقد مراقبون للشأن الأفريقي أن اهتمام قطر بضخ استثمارات هائلة في المنطقة الأفريقية يدعو للتوجس من المآرب القطرية المنشودة وراء بسط نفوذها في هذه المنطقة من العالم، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن جهاز قطر للاستثمار ضخ في السنوات الأخيرة ما يربو على 30 مليار دولار في المنطقة، خاصةً في السودان وإثيوبيا ومالي وكينيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا، حيث تساهم قطر بنسبة 25% في رخص استغلال النفط والغاز في منطقة "تاودني" الموريتانية.

التدخل القطري المشبوه في القرن الإفريقي أجج صراعات عديدة في الفترة بين 2007 وصولاً إلى 2012، وذلك بسبب دعم قطر للأطراف المتنازعة للدخول تحت ستار الوسيط لحل الأزمة، في محاولة قطرية لأداء دور أكبر من حجمها والظهور كقوة إقليمية تعمل على فض النزاعات.

وأشار تقرير معهد الدراسات الأمنية الإفريقية إلى أن دخول قطر إلى إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي تحديداً كان لبسط السيطرة على أحد أهم المناطق التي تؤثر على الملاحة البحرية في المنطقة، حيث قامت بالتدخل في صراعات بين كل من السودان وأريتريا، والصومال وإثيوبيا، وأريتريا وجيبوتي.

ولا تستثني السياسة القطرية أي شبر من القارة السمراء، فحسب معهد الدراسات الأمنية الأفريقية، تسعى قطر من خلال تغلغلها في أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي تحديداً، لبسط السيطرة على أحد أهم المناطق التي تؤثر على الملاحة البحرية في المنطقة، فقد تدخلت في صراعات بين كل من السودان وأريتريا، والصومال وإثيوبيا، وأريتريا وجيبوتي. ومن غرائب السياسة القطرية في القرن الأفريقي، تناقض المواقف وتضاربها، فنجدها تدخل على خط الأزمة الإثيوبية الأريترية، حيث اتهمتها إثيوبيا بدعم أريتريا ضدها مما أدى لقطع العلاقات الدبلوماسية معها سنة 2008 كما اتهمتها بتمويل أمراء الحرب الصوماليين الناشطين على الحدود الإثيوبية. لكن مع احتدام الأزمة المصرية الأثيوبية تعمل قطر المستحيل لتعيد الود مع إثيوبيا لتتمكن من الدخول على خط الأزمة لتدعم أديس أبابا في جهودها لبناء سد النهضة بقرض مريح قيمته 500 مليون دولار.

مصر.. "إيواء الإخوان ودعمهم"
أعلنت مصر أن قرار قطع العلاقات يأتي "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية، استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".

ليبيا: 
أصبحت ليبيا سادس دولة عربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر تضامناً مع "الأشقاء"، بسبب اعتداءات قطر "المتكررة" على كرامة الشعب الليبي.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، المنبثقة شرعياً عن مجلس النواب محمد الدايري، في تصريح صحفي إن "بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامناً مع أشقائنا دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وجمهورية مصر العربية".

وأضاف "سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير(شباط)، لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي".

تونس
يرى مراقبون أن قطر عملت على اختراق منطقة المغرب العربي، انطلاقاً من تونس، منذ نهاية عقد التسعينيات، حيث خصصت قناة "الجزيرة" مساحات مهمة للتحرش بالنظام التونسي والدولة الوطنية ورموزها، مقابل تلميع صورة المعارضة المحسوبة عليها.

وخاصة حزب حركة النهضة المرتبط عقائدياً وتنظيمياً بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما جعل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يأذن في 26 أكتوبر(تشرين الأول) 2006، بسحب تمثيل بلاده الدبلوماسي كلياً من قطر، احتجاجاً على عدد من البرامج التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، والتي وصفها بلاغ رسمي لوزارة الخارجية التونسية، بالحملات المعادية التي تحرض على الشغب والفتنة.

وتزامنت تلك الخطوة مع حملة إعلامية في تونس ضد قناة الجزيرة وإنهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارة تونس بالدوحة، بما وصفته بـ "الحملات المعادية لتونس، والمواقف المغرضة والمركزة والمقصودة التي تجاوزت كل الحدود، بما يتنافى مع كل المبادئ التي يقوم عليها العمل الإعلامي"، على حد تعبير البيان التونسي الرسمي.

وقامت الدوحة بتحويل الأراضي التونسية إلى ساحة لتجنيد الإرهابيين وتسفيرهم إلى ساحات القتال في الدول العربية المستهدفة، كما عملت قطر انطلاقاً من تونس على دعم الإرهاب في ليبيا.

الصومال
قدمت الدوحة من خلال كيانات مصنفة إرهابية، الدعم للمتمردين في الصومال من جانب، ومن جانب أخر أعلنت انها ترعى المصالحة الوطنية بين الطرفين.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات له مطلع العام الجاري، إن بلاده ستدعم الحكومة الصومالية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وكشفت تقارير عديدة لوزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد دراسات وأبحاث، أن قطر أكبر دولة تمول الجماعات المتطرفة والإرهابية في منطقة القرن الإفريقي.

ونشرت مؤسسة "دعم الديمقراطية" الأمريكية في تقرير سابق لها، بعنوان "قطر وتمويل الإرهاب"، يبين أن "قيادات من تنظيم "القاعدة" في شبه القارة الهندية و"حركة الشباب" الصومالية، تلقوا دعماً من رجال أعمال وشيوخ قطريين ومقيمين في قطر".

وتؤكد الدراسة أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة، تلقت تمويلاً من رجل الأعمال القطري المطلوب دولياً عبد الرحمن النعيمي، بمبلغ 250 ألف دولار، وتشير إلى وجود علاقة قوية كانت تربط بين النعيمي وزعيم الحركة حسن عويس، المحتجز حالياً لدى السلطات الصومالية.

وقالت تقارير صحفية صومالية، أن قطر لم تكتف بالتمويل المالي لحركة الشباب، وإنما ظلت تقدم لها السند الإعلامي بتقديم قادتها للرأي العام على قناة التحريض "الجزيرة"، وأنه منذ أواخر 2007، ظل قادة حركة الشباب يقدمون عبر شاشة الجزيرة مع كوفية تغطى جزءاً كبيراً من وجوههم.

وتحت ستار العمل الإنساني أيضاً تنشط في الصومال جمعية "قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر" ومؤسسة "راف"، لكن غالبية المساعدات الإنسانية المقدمة من هذه المؤسسات تنتشر في نطاق ضيق لم يتعد محيط العاصمة مقديشو، مما يثير الشكوك عن أدوار أخرى تلعبها مع وجودها الطويل هناك.

إريتريا
بعدما كانت تحظى إريتريا بعلاقات طيبة مع قطر، قطعت علاقاتها مع الدوحة، وأعلن بيان الحكومة أن المبادرة التي اتخذتها دول الخليج تسير في الاتجاه الصحيح الذي يحقق السلام الكامل والاستقرار الإقليمي.

وكانت اليد القطرية الخبيثة امتدت لجيران الصومال مستخدمة سياسة الاستثمار تارة والوساطة السياسية في مواقع أخرى والوجود العسكري للمراقبة، وخصوصاً في حالة النزاع القائم بين جيبوتي وإرتيريا. وأرسلت الدوحة في 2010 مراقبين عسكريين نشروا على الحدود بين الدولتين بعد قمة لرئيسي البلدين استضافتها الدوحة من أجل التهدئة.

وقالت مصادر خليجية متخصصة في الشأن الإفريقي، إن وساطة قطر بين إرتيريا وجيبوتي فشلت في إقناع الطرفين بوقف المناوشات الحدودية، لأن الدوحة لم تف بوعود كثيرة قدمتها للطرفين، مؤكدة أن الدور القطري في إرتيريا مقتصر على العمل السياسي من خلال التحالف مع الرئيس آسياسي أفورقي، الأمر الذي تسبب في قطيعة بين قطر وإثيوبيا.

واتهمت إثيوبيا أيضاً قطر بتمويل "حركة الجهاد" في الصومال، قبل أن تنتهى القطيعة في 2012 بزيارة قام بها وزير الخارجية السابق مهدت لزيارة أخرى للأمير تميم بن حمد العام الحالي.

كينيا
في كينيا تسعى قطر منذ سنوات للاستحواذ المالي، عبر بنك قطر منذ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في 2015، كما يظهر الدور القطري في هذا البلد الفقير من خلال الستار الإنساني الذي دائماً ما يخلف بعده الإرهاب عبر بوابة مؤسسة "قطر الخيرية" التي نشطت منذ 2016.

مالي
تشير تقارير إعلامية واستخباراتية إلى دور قطري مشبوه في دولة مالي، يورط الدوحة في التنسيق مع الجماعات الإرهابية في شمال مالي ومنطقة الساحل والصحراء.

وفي يونيو(حزيران) 2012، نقلت أسبوعية "لوكانار أنشينه" الفرنسية، عن مصادر استخباراتية فرنسية أن أمير قطر منح مساعدات مالية للجماعات الإرهابية المسلحة التي احتلت شمال مالي، دون أن تذكر قيمة هذه المساعدات وطريقة منحها.

وفي الشهر ذاته بدأ الجدل يحتدم في فرنسا حول الدور الذي تلعبه قطر في بزوغ نجم الجماعات المتطرفة بمال، و بعد نحو شهر من هذا التاريخ وجه سادو ديالو، عمدة مدينة غاو في شمال مالي، اتهامات لقطر بتمويل المتشددين عبر مطاري غاو وتنبكتو، وتمويلهم تحت غطاء المساعدات الإنسانية والغذائية.

ويعيد بعض الخبراء الفرنسيين تنامي قوة وسيطرة ثلاث جماعات متطرفة هي: تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد، في شمال مالي إلى الدعم القطري المادي واللوجستي القوي لهذه الجماعات الخطرة. ونددت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان صراحة بالدعم المالي الذي تقدمه قطر لهذه المجموعات المتطرفة في كافة أنحاء العالم.

وفي 2013، نقلت صحف فرنسية عدة عن الاستخبارات العسكرية (DRM)، التي تقدم تقاريرها إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية، أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك.

ومن بين المستفيدين من هذه المساعدات القطرية على وجه التحديد، بحسب التقارير، حركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا، والتي تعتمد أيضا في مصادر تمويلها على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف، وقد احتجزت لعدة أشهر 7 دبلوماسيين جزائريين وطالبت بفدية لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك.

موريتانيا
قررت موريتانيا قطعت العلاقات مع قطر وذلك بسبب دعمها للإرهاب، وكشف مصدر رسمي موريتاني، أن قطر مولت تنظيمات مشبوهة في موريتانيا، وحرضتها على زعزعة الأمن في البلاد، كما أنها ارتكبت تجاوزات كبيرة في حق موريتانيا منذ 2011 وحتى اليوم، وأن نواكشوط تغاضت عن الكثير من هذه التجاوزات.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية، أعربت لسلطات الدوحة عن استيائها من التصرفات غير المقبولة، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن قطر لم تصحح مسارها تجاه موريتانيا.

وأشار في تصريحات لصحيفة البديل الموريتانية، إلى أن هذه الخطوة كانت ضرورية، لأن الأساليب الأخرى لم تنفع مع الدوحة، وعن اختيار التوقيت وتزامنه مع قرارات مماثلة اتخذتها الرياض والقاهرة، أكد المصدر أن موريتانيا انتهزت الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى قطر، عبر فرض عزلة عربية شاملة عليها.

ولخص المصدر، الأسباب الحقيقية وراء قرار قطع العلاقات مع قطر، في التدخل في الشؤون الداخلية لموريتانيا، بدعم تيارات سياسية بالمال والإعلام، وتحريضها على زعزعة استقرار البلاد، وتمويل ورعاية تنظيمات متطرفة، وإرسال موريتانيين للقتال في ليبيا.

وتركيز الدعم القطري على منظمات مشبوهة تعمل خارج القانون، وتمويل أنشطة حركات متطرفة وعنصرية وطلابية ذات أهداف تخريبية، وتمويل حركات وتحريضها على إحداث ثورة شعبية، وحصر التعاون القطري في كيانات تعمل خارج القانون.

وبحسب مراقبين، فإن نواكشوط كانت تخوض حرباً خفية ضد التدخل القطري في شؤونها الداخلية، وأن الأجهزة السيادة في موريتانيا، وضعت يدها على وثائق عدة تكشف تورط الدوحة في دعم الإرهاب بمنطق الساحل الأفريقي، وخاصة في شمالي مالي، وتمويل الأحزاب والجمعيات الإخوانية والسلفية المتشددة.