السبت 18 نوفمبر 2017

تونس: خطط لمضاعفة النمو في 2020

يوسف الشاهد متحدثاً أمام البرلمان التونسي (أرشيف)
يوسف الشاهد متحدثاً أمام البرلمان التونسي (أرشيف)
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، إن حكومته تخطط لرفع النمو إلى 5% في 2020، مقارنة مع نمو متوقع لن يتجاوز 2.5% في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتعهد الشاهد في خطاب لنيل الثقة أمام البرلمان بعد تعديل وزاري أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، وستقر قانوناً للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطي بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوماً، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام، بعد صرف البنك الدولي قرضاً بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجاً اقتصادياً للبرلمان بعد الانتهاء من بعض النقاشات مع الأحزاب، والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بـ "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".

ومن الأهداف التي تتطلع لها الحكومة، خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الاجمالي حاليا إلى 12.5 % في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية، والقطاع المصرفي، والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة. 
T+ T T-