خلال الاجتماع (المصدر)
الخميس 21 سبتمبر 2017 / 13:30
شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء أمس الأربعاء، في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة التطورات في ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو الاجتماع الذي شارك فيه عدد من القادة وكبار المسؤولين الدوليين.
وشارك في الاجتماع ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة المعني بالأوضاع في ليبيا، غسان سلامة.
وقال الوزير المفوض، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، إن أبو الغيط ألقى مداخلة هامة خلال الاجتماع رحّب من خلالها بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة وعرضها الممثل الخاص الأممي مع مطلع الاجتماع، والتي ترمي لحلحلة الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية، من خلال إتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها ليبيا، وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، سعياً للوصول إلى دولة ليبية موحدة قادرة على الحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتمتلك مؤسسات متماسكة وقوات عسكرية وأمنية موحدة.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على أن يعرض رؤية جامعة الدول العربية، والجهود التي تبذلها لمساندة الجهد الرامي للتوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية تلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب الليبي، مشيراً إلى محورية المبادرة التي دشنتها الجامعة العربية، والتي أثمرت عن تأسيس المجموعة الرباعية التي تضم إضافة إلى الجامعة، كلا من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي تسعى لتعظيم جهود هذه المنظمات بشكل مشترك لدعم مسيرة التسوية في ليبيا.
وأشار الأمين العام إلى أهمية تركيز الجهود لاتخاذ عدد من الخطوات المحورية في هذا الإطار، يأتي على رأسها تشجيع لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة على التوافق على التعديلات المحدودة المطروحة على أهم النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وتشجيع مجلس النواب على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياته وإقرار التعديلات والقوانين الدستورية التي ستكون مطلوبة للانتقال إلى المرحلة المقبلة، والتمهيد لإقرار الدستور ولانعقاد الانتخابات، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومساعدة الليبيين على وضع الترتيبات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الليبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الارهاب في كافة ربوع ليبيا.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشار إلى ضرورة التنبه إلى المخاطر التي تمثلها الأطراف المخربة التي تسعى لإفشال أي تقدم يتم إحرازه في ليبيا، مؤكداً ضرورة استعداد المجتمع الدولي للتعامل، وبشكل استباقي، مع أية محاولات عبثية جديدة لإفساد حالة الزخم التي يسعى الاجتماع لإطلاقها بهدف استكمال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.