ماكرون يوقع إصلاحات قانون العمل لتدخل حيز التنفيذ

وتهدف الإصلاحات إلى منح أرباب العمل المزيد من المرونة، سيما في الشركات الصغيرة.

ويقول ماكرون إن الإصلاحات مطلوبة في إطار السعي لخفض معدل البطالة في فرنسا، الذي يتراوح ما بين 9 و 10.5 بالمئة منذ عام 2010.

وتخشى النقابات من أن تضعف الإصلاحات حماية العمال.

يشار إلى أن نقابة العمال "سي جي تي" المتشددة دعت أنصارها للنزول إلى الشوارع مرتين الشهر الجاري، على الرغم من تراجع الأعداد في المظاهرة الثانية التي أقيمت أمس، ما أثار التساؤلات بشأن ما إذا كانت ستستطيع مواصلة النضال في الشوارع ضد الإصلاحات..

ورفضت النقابتان الرئيسيتان الأخريتان في فرنسا الانضمام إلى المظاهرات بقيادة "سي جي تي" وأغلب الأضرابات التي دعت إليها.

ورحبت جماعة "ميديف" لأصحاب العمل بالإصلاحات.

وتسمح المراسيم، التي وقع عليها ماكرون اليوم، بمجموعة أكبر من ظروف العمل ليتم الموافقة عليها على مستوى الشركات بدلاً من على نطاق القطاع.

وتسمح أيضاً للشركات الصغيرة بالتفاوض مباشرة مع الموظفين أو ممثليهم المختارين وليس من خلال النقابات.