الأحد 1 أكتوبر 2017 / 11:40

سائل لغسل اليدين ومناديل ورقة متطلبات جديدة للمدارس الخاصة... وتساؤلات عن الرقابة

24- أبوظبي- محمد رمضان

يبدو أن بعض المدارس الخاصة في الدولة اتخذت منعطفاً جديداً في متطلباتها التعليمية وانتقلت من مرحلة المستلزمات الدراسية إلى مرحلة الصرف المباشر من أولياء الأمور على خدمات هي بطبيعة الحال من أسس أي صرح تعليمي يفترض به أن يوفر مقومات النظافة والحفاظ على سلامة الطلبة.

فبعد دفع الأقساط التعليمية المرتفعة بالإضافة لرسوم الحافلات المنفصلة عن القسط الأساسي مضاف عليها تكاليف الزي المدرسي، أقدمت مدارس خاصة بحسب أولياء أمور على إلزام الطلبة بضرورة احضار "سائل غسل اليدين" ومحارم معقمة ومناديل ورقية لاستخدامها خلال اليوم التعليمي، وهو ما أثار استياء ذوي الطلبة، وطرح التساؤلات مجدداً حول أسباب استمرار وتزايد هذه التجاوزات التي أكدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي أنها مرفوضة وغير قانونية داعية وزارة التربية والتعليم لرقابة أكثر على قطاع التعليم الخاص لضبط هذه المتطلبات والأعباء.

وكشف بعض أولياء الأمور عبر 24، عن تجاوزات عديدة قامت بها بعض المدارس الخاصة في الدولة هذا العام تمثل أبرزها في التركيز بشكل لافت على ضرورة أن يحضر الطلبة سائل غسل اليدين ومناديل ورقية ومعطرة إلى جانب لواصق الكتب والأقلام الخاصة بسبورة التعليم في الفصول، مما أثار استهجانهم ودعوتهم لضرورة ايجاد حلول سريعة.

مستلزمات النظافة

وأفاد سلطان محمد ولي أمر ثلاثة طلبة في مدرسة خاصة بالشارقة أنه ضاعف شراء مستلزمات النظافة الشخصية الخاصة بأفراد أسرته ليستخدمها أطفاله في المدرسة التي ألزمته بضرورة احضارها، معرباً عن استيائه الشديد من هذا السلوك، قائلاً: "بلغت تكاليف تسجل أطفالي في المدرسة 55 ألف درهم شاملة الحافلات والزي والكتب، وبعد كل هذا تطلب مني إدارة المدرسة أن احضر الصابون والمناديل الورقية وغداً رسوم للرحلات ورسوم للاحتفالات، وكأنه نهر لا يتوقف بالدفع، ودوماً هناك مبررات وأعذار، والإشكالية الأكبر أننا وبعد كل ذلك في الغالب نلجأ لمدرس خصوصي لتقوية تحصيل الطلبة العلمي، فأين الأساس العلمي الذي ندفع عليه كل هذه التكاليف".

من جهتها قالت فاطمة علي أن "ابنتها طلبت منها منذ أيام احضار حقيبة مليئة بالصابون والمناديل المعقمة والورقية وذلك بناء على توجيه من إدارة مدرستها"وأوضحت:"في البداية اعتقدت أنه مطلب يتعلق بأمر تعليمي وكانت الساعقة حين دار نقاش على وتساب بين أمهات الطالبات بأن الأمر يتعلق بتوفير هذه المستلزمات للحمامات العامة في المدرسة حيث أن الإدارة قررت أن لا تدفع ثمن الصابون فيها وأن تكون على حساب الطلبة".

مبالغ مضاعفة

وأضافت:"لم أجد ما أعلق به هل هذا خط جديد من الطلبات وماذا عن الأقساط، نتكبد مبالغ للتسجيل وأخرى للحافلات مضاف عليها الكتب والزي المدرسي والرحلات والحفلات، واليوم وصلنا إلى الصابون وقد نصل للماء أو المقاعد، تجاوزات بعض المدارس الخاصة لم تعد تحتمل"، ولفتت إلى أن "معالجة مشكلة فردية لا تحل مشاكل جذرية تتعلق بتجاوزات بعض المدارس الخاصة، أصبحنا نحتاج لقوائم رسمية توعينا بماهية حقوقنا مع هذه المدارس".

وذكرت منال عبدالله أن: "مدرسة أطفالها الخاصة في عجمان أبلغتها خلال عملية تسجيل الطلبة أن هناك قائمة بأمور يجب أن يحضرها الطالب معه بشكل يومي، كان من ضمنها أقلام الكتابة على السبورة التعليمية وسائل غسل اليدين ومناديل ورقية"، وقالت:" تعجبت من هذه المتطلبات الجديدة والتي ترافقت مع زيادة في الرسوم أصلاً هذا العام، ليتنا نعلم ما هي حدود الصرف المدرسي، الطلبات تزداد ولا تتوقف، ونحن لا نجد تحسناً في الأداء التعليمي أو حتى مرافق المباني فعلى أي أساس تفرض الرسوم، وإلى متى غياب الحل".

من جتهه قال سعيد عبدالله أن "بعض إدارات المدارس الخاصة، باتت تتفنن في توفير نفقاتها على حساب الطلبة مستغلين عدم معرفة معظم أولياء الأمور بحقوقهم، نطالب برقابة وخطوط تواصل أوسع مع أولياء الأمور للوقوف على مشكلات حقيقة تتعلق بتجاوزات المدارس الخاصة".

لجنة التعليم تتدخل

وأوضحت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، والعضو في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، عبر 24، أنه "يجب على قسم الرقابة في وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أن يكثف حملاته الرقابية على بعض المدارس الخاصة في الدولة، التي تقوم بتجاوزات غير جائزة تضر بالمجتمع بشكل عام والطالب بشكل خاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حيث أن هذه التصرفات توصل رسائل غير جيدة وتزرع قيم سيئة في عقول الأطفال، إلى جانب ضرورة قيام التربية بمقابلة أولياء الأمور لمعرفة مطالبهم ومقترحاتهم بشكل أوسع".

ولفتت الشرهان، إلى أنه "تم طرح الأمر على الوزارة في المجلس الوطني الاتحادي، كبند من البنود المتعلقة بالمدارس الخاصة في الدولة، خاصة مع زيادة التكاليف ووجود العديد من الأسر التي لا تستطيع تغطيتها، وكانت الاستجابة جيدة من قبل التربية، مع وعود بمتابعة المقترحات المقدمة"، ورأت أن "على الوزارة أن تصدر قراراً لردع أي تصرف تقوم به بعض المدارس الخاصة من شأنه أن يؤثر على المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور والطلبة بشكل خاص، خاصة وأن الحملات التي يقوم بها قسم الرقابة عليها قليلة جداً".