الخميس 19 أكتوبر 2017

الجزائر: صعوبات أمام سوناطرك للطاقة لتلبية طلبات زبائنها

شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة (أرشيف)
شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة (أرشيف)
قال الرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور الثلاثاء، إن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية، تواجه صعوبات في تلبية طلب العملاء على صادرات الغاز، مشيراً إلى عقبات إدارية، والحاجة إلى جذب مزيد من الخبرة الأجنبية.

واهتزت سوناطراك، مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، بفضائح فساد، ورحيل متكرر لمسؤولين تنفيذيين كبار، وأوجه قصور إدارية، عرقلت تنمية حقول نفطية جديدة.

وأبلغ ولد قدور مديريه في بيان موجز متاح لوسائل الإعلام، بأن الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس (آذار) ستكون صعبة، مشيراً إلى صادرات الغاز.

وأضاف أنه لا بد من إيجاد الموارد للوفاء بالالتزامات.

ولم يذكر ولد قدور مزيداً من التفاصيل، لكنه قال إن سوناطراك في حاجة إلى إصلاح، وتقليص العقبات الإدارية لتصبح أكثر تنافسية.

وتضررت شركة الطاقة الضخمة من تأخر تشغيل حقول جديدة، نظراً لإحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار بسبب الشروط الصارمة للعقود.

وتعاقب على سوناطراك 7 رؤساء تنفيذيين في 10 سنوات.

وقال ولد قدور، الذي عين في مارس (آذار) إنه سيجري الإصلاحات الضرورية، مُضيفاً أنه يحظى بدعم الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء في أداء مهامه، وأنه عندما تولى وظيفته قبل 6 أشهر وجد كومة من المستندات، والخطابات تحتاج إلى التوقيع على أساس يومي، ولم تكن هناك رؤية طويلة الأجل أو اتصالات.

ولا تزال الجزائر معتمدة على عائدات النفط والغاز التي تشكل 60% من ميزانية الحكومة، ويعد أداء سوناطراك عاملاً أساسياً في متانة الاقتصاد.

وتسعى الجزائر إلى حل مشاكلها، وجذب استثمارات نفطية، وبدأت العام الماضي في اتخاذ منحى أكثر مرونة في محادثات ثنائية مع شركاء أجانب.

ورغم من ذلك، توجد رؤىً متباينة داخل النخبة الحاكمة في البلاد حول صعوبة المضي قدماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، والإصلاحات الاقتصادية في الداخل، لتعزيز الإيرادات، وتحفيز النمو.

وقال مصدر كبير بسوناطراك لرويترز في الأسبوع الماضي، إن الجزائر تريد تطبيق قانون جديد للطاقة قبل نهاية العام، لتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتيسير أنشطة التنقيب عن النفط، والغاز بما في ذلك المكامن الصخرية غير المستغلة. 
T+ T T-