الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

أبرز ما جاء في اليوم الأول من فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معاً_أبداً"، برعاية وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وحضور وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شمل الملتقى الذي أُقيم في فندق قصر الإمارات ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 والتكامل الصناعي ودور المرأة في الاقتصاد، كما بحث سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية.

160 مسؤولاً
حضر الملتقى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبيخليفة سالم المنصوري، وعدد من كبار المسؤولين والوفد السعودي الذي يضم أكثر من 160 مشاركاً من مسؤولي عدة جهات حكومية والقطاع الخاص.

وجاء عقد الملتقى ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين دولة الإمارات والمملكة السعودية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، سيف محمد الهاجري، أن "هذا الملتقى يأتي كجزء من المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين"، مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الاماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره"، منوهاً أن "هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن خلوة العزم".

إعفاء المستثمر السعودي
وأعلن الهاجري في كلمته، عن اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي، ومن هذه الإجراءات شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتم توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه، وتقدم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كاشفاً أنّ "مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها".

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن "متانة العلاقات الثنائية تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها".

ولفت المنصوري، إلى أن "العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين برئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالمضي قدماً في التعاون والتآزر بين الدولتين في مختلف ميادين التنمية".

معاً أبداً
ونوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار "#معاً_أبداً، الذي جاء تعبيراً عن مشاركة دولة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87، وكان ميداناً مفتوحاً للتعبير عن المحبة الأخوية الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وقال: "في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال اليوم تحت هذا الشعار ذاته ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية"، منوهاً أن "الملتقى يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة".

وأشار إلى أن "البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة".

71 مليار درهم
ولفت وزير الاقتصاد، إلى أن "أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016، وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30%خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي".

وأضاف: "كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات، وتأتي الدولة في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم، وثمة 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015".

ونوه إلى أنه "على الرغم هذه المعدلات الإيجابية، إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولاسيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين".

تبادل خبرات
وقال المنصوري إنه "من هذا المنطلق، فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار خلوة العزم، حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، سباقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية، وعملت انطلاقاً من مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة".

وأضاف أن "الإمارات أولت جل اهتمامها لترسيخ دور الابتكار في العملية التنموية، حيث أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للابتكار بهدف الوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، ونتجت عنها مبادرات فعالة لتحفيز الاستثمار المبتكِر في سبعة قطاعات رئيسية، هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء".

كفاءات الوطنية
ولفت المنصوري إلى أن "الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولاسيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً، ولا يخفى أن هذا الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين، ونأمل أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق هذه المستهدفات المشتركة بناء على أجندة البلدين ومخرجات خلوة العزم".

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منوهاً انه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على ان يتم تطوير آليته واجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأفاد القصبي على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع، واقترح بهدف مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه أن ينعقد كل عامين مما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.

فرصة مميزة
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال، على أهمية هذا الملتقى في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، موضحاً أن "الملتقى يمثل فرصة مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين للتعرف على خطط التحول الوطني والاقتصادي للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لدى الجانبين".

وقال الرميثي إن "تخصيص جلسة في الملتقى عن دور المرأة في الاقتصاد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتا البلدين الشقيقين لتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة مساهمتها وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة، حيث سيشارك في أعمال المنتدى ما يزيد على 300 من رؤساء ومدراء الشركات ورجال وسيدات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف مناقشة تعزيز التعاون الاستثماري وإقامة شراكات في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية والتي من أهمها القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد وقطاعي النفط والغاز والخدمات المالية والمنتجات الغذائية والمعدات الطبية والطاقة المتجددة".

وأكد أن "علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر"، موضحاً أن "قيمة وحجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت قيمة هذه المبادلات ال 71 مليار درهم في نهاية العام الماضي، كما أن الاستثمارات الإماراتية في الأسواق السعودية في زيادة مستمرة وتغطي أكثر من 16 قطاعاً من القطاعات والمجالات الحيوية"، مشيراً إلى أن "32 شركة ومجموعة إماراتية تعمل وتنفذ مشاريع في أسواق المملكة العربية السعودية".

الجلسات
وعقدت بعد ذلك ثلاث جلسات عمل تناولت الجلسة الأولى "خطط التحول الوطني الإمارات 2021- السعودية 2030"، وتحدث فيها وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبد الله بن أحمد آل صالح، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خليفة سالم المنصوري، ومن المملكة العربية السعودية، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون لتنمية القطاعية، د.إبراهيم محمود بابلي.

وركزت هذه الجلسة على التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتمكين القطاع الخاص وارتفاع نسب التوطين في السوق المحلية، وسهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات وزيادة نسبت دفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع التكامل الصناعي وتحدث فيها من الإمارات المدير التنفيذي في قطاع عمليات المناطق بالوكالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، عبد العزيز أحمد باوزير، والمدير التنفيذي لمجموعة صناعات، المهندس جمال سالم الظاهري، ومستشار وزير الاقتصاد، محمد صالح شلواح الطنيجي، ومدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة، أحمد هلال البلوشي، وأستاذ مساعد كلية الإدارة في جامعة زايد، الدكتور سعيد الكثيري.

ومن المملكة العربية السعودية تحدث في هذه الجلسة وكيل المحافظ للتسويق والاتصال بالهيئة العامة للاستثمار، قاسم السلوم، ومدير الاستثمار في الطاقة والمياه بالهيئة العامة للاستثمار، محمد العبد الله، ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس صالح بن شباب السلمي.

دور المرأة
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة "دور المرأة في الاقتصاد"، وتحدث فيها من الإمارات، رئيس ادارة نكزيس لخدمات رجال الأعمال، سعاد الحوسني، وسيدة الأعمال، فاطمة الجابر، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سارة المدني، ومن السعودية رئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط ونوف الراكان، هيفاء آل مقرن.

وركزت الجلسة على التمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة ابوظبي ومساهمة الإناث في قوة العمل ومعدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في إمارة أبوظبي و دور الهيئات والبرامج الاقتصادية التي تعنى بشؤون المرأة (صندوق خليفة، برنامج مبدعة، مجلس سيدات أعمال ابوظبي، الاتحاد النسائي)، كما تناولت دور المرأة في التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي (الرخص التجارية المملوكة للإناث).

وصاحب الملتقى ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين، وشهد أيضا عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث ف ي تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية الادوية والمعدات الطبية والذهب و الحلي.

كما تم على هامش حفل افتتاح الملتقى توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، فيما تم توقيع المذكرة الثانية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني "سالك" وشركة الظاهرة القابضة تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي وتنص على تأسيس شركة مشتركة براس مال مناصفة من الجانبين، أما المذكرة الثالثة فتم توقيعها بين معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة.
T+ T T-