الأحد 17 ديسمبر 2017

ارتفاع الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في الشرق الأوسط

مشروع عقاري في إحدى مُدن الشرق الأوسط (أرشيف)
مشروع عقاري في إحدى مُدن الشرق الأوسط (أرشيف)
باتت حكومات الدول النفطية في الشرق الأوسط، من ليبيا إلى إيران، تعتمد أكثر فأكثر على القطاع الخاص، منذ تراجع أسعار النفط، في تغيير جذري للسياسات الاقتصادية لهذه الدول، حسب ما أفاد به تقرير صادر الأربعاء.

وقالت نشرة "ذي ايكونوميست دايجيست" في دبي، إن قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الدول النفطية، تضاعفت على مدار العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 185 مليار دولار.

وتسعى الدول النفطية إلى منح القطاع الخاص أدواراً أكبر في اقتصادها، لسد الفجوة التي خلفها تراجع أسعار النفط إلى النصف تقريباً، منذ ثلاث سنوات، ما تسبب في عجز ميزانيات هذه الدول.

وراى التقرير أن زيادة المشاريع المشتركة بين الجانبين تُمثل "أحد أكثر التغييرات الاستراتيجية أهميةً في عالم الأعمال في الشرق الأوسط، منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات".

واحتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع المشتركة بـ 44.4 مليار دولار، ثم ليبيا بـ 36 مليار دولار، فالإمارات بـ 27.6 مليار دولار، وإيران بـ 14.3 مليار دولار.

ولا تشمل  الاستثمارات مشاريع في قطاع الطاقة.

وأوضح التقرير أن حوالى ثلثي المشاريع، التي تبلغ نحو 100 مليار دولار، لا تزال في مرحلة التخطيط، ويُتوقع إطلاقاها في السنوات الخمس المقبلة.
T+ T T-