الخميس 14 ديسمبر 2017

النيابة العامة في سيؤول تطلب تشديد العقوبة بحق وريث سامسونغ

(أرشيف)
(أرشيف)
طلبت النيابة العامة الكورية الجنوبية الخميس تشديد العقوبة بحق وريث مجموعة سامسونغ، في اليوم الأول من محاكمته أمام محكمة الاستئناف في قضية فساد أطاحت بالرئيسة بارك غون هيي.

وحكم على نائب رئيس مجلس إدارة سامسونغ إلكترونيكس ونجل رئيس مجموعة سامسونغ، لي جاي يونغ، بالسجن 5 سنوات بتهمة الفساد واستغلال إملاك الشركة والإدلاء بشهادة زور وتهم اخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوي سون سيل.

واعتبر القضاء أنه دفع بالإجمال 8،9 ملايين وون (6,6 ملايين يورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لي، بعد إصابة والده بنوبة قلبية في 2014.

لكن الادعاء الذي طلب السجن 12 عاماً للي جاي يونغ، استأنف القرار.

وكان لي البالغ 49 عاماً، النجل الأصغر لمؤسس أكبر مجموعة شركات في البلاد، حاضراً الخميس أثناء افتتاح جلسة محكمة سيؤول العليا.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان "مخففاً" جداً نظرا للأضرار التي لحقت بملايين المتقاعدين.

وحصل الدمج بين وحدتين من المجموعة هما "شيل إندستريز" و"سي آند تي" عام 2015، بعد الحصول على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد (إن بي إس)، وهو جهاز رسمي ومساهم كبير في سامسونغ.

ويعتبر هذا الدمج مرحلة أساسية لتأمين انتقال السلطة بسلاسة لمصلحة لي جاي يونغ.

لكن عدداً كبيراً من المساهمين في شركة "سي اند تي" اعترضوا بشدة على الدمج باشراف صندوق التحوط الأمريكي "إيليوت" الذي أكد أن العملية قللت من قيمة الشركة على حساب المساهمين.

وحكم على وزير الصحة الكوري الجنوبي السابق مون هيونغ بيو في يونيو (حزيران) بالسجن لمدة عامين لممارسته ضغوطاً على الصندوق الوطني للتقاعد الذي كان تحت إشراف وزارته، بسبب موافقته على دعم الدمج.

وقال ممثل النيابة العامة بارك جو سيونغ أن "العمليات ونظراً إلى تراكمها، زادت أرباح لي إلى الحدّ الأقصى مقابل التضحية بفوائد المساهمين والمتقاعدين".

وقدم وكلاء الدفاع عن لي الإثنين استئنافاً للحكم، وقالوا إن الادعاءات ضده غير مبررة وإن المتهمين لم يطلبوا أي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها.
T+ T T-