الإثنين 16 أكتوبر 2017 / 13:19
أثارت الندوة التي نظمها مشروع "كلمة" للترجمة التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على المنصة الدولية لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، نقاشات هامة عن كيفية محاربة ظاهرة قرصنة الكتب المنتشرة على النطاق العربي.
وشارك في الندوة بيترا هارد مديرة قسم الحقوق والتراخيص في دار نشر سوركامب، وماثيو إليوت مسؤول النشر في مشروع "كلمة"، وإيمان محمد رئيس وحدة النشرفي قطاع العلاقات العامة والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة، إدارة الندوة هانس روبريشت الناقد الأدبي ورئيس مهرجان الأدب العالمي في سويسرا.
أوضح ماثيو إليوت أن مشكلة قرصنة الكتب نادرة في منطقة الخليج إلا أنها أكثر انتشاراً في دول شمال أفريقيا و بلاد الشام، حيث تلتزم دول الخليج بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ولديها الارادة لتتنفيذها، فعلى سبيل المثال تتخذ ادارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، اجراءات صارمة ضد دور النشر التي تبيع مواد مقرصنة، بما فيها مصادرة المواد وإلغاء المشاركة، بالإضافة إلى ابلاغ ادارات معارض الكتب عبر دول الخليج عن دور النشر التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية لمنعهم من المشاركة، وربما لو تحسنت الظروف الاقتصادية في الدول العربية ربما لتمكن القارئ من الحصول على نسخ شرعية من الكتب سواء الورقية أو الإلكترونية بدل البحث عن نسخ مقرصنة سيئة الجودة، بحسب ما جاء في البيان الصحفي.
وتتسبب القرصنة بالكثير من الخسائر للناشرين والمؤلفين حيث لا يمكن احتساب عدد النسخ المتداولة، وهو أمر غير محفز على الابداع، ورأت بيترا هارد أن هذه المشكلة غير موجودة على المستوى العالمي، حيث يتولي المحامون في دور النشر مهمة التأكد من تنفيذ بنود العقود، ومتابعة أي خرق لها، ومن خلال تعاملنا مع دور النشر العربية في لبنان ومصر لم تسجل حالات للقرصنة، ربما يجب العمل على المستوى المحلي أكثر بالمطالبة بالحقوق عبر الطرق القانونية.
ولفتت إيمان محمد إلى أن مشكلة قرصنة الكتب المنتشرة في العالم العربي هي نتيجة طبيعية للصعوبات التي يواجهها توزيع الكتاب في المنطقة العربية، بسبب ضعف التوزيع والتسويق والرقابة، فإيجاد حلول لهذه الظاهرة المنتشرة بشكل واسع سيضع حدا لها، حيث يتم رفع نسخ غير شرعية مصورة ضوئياً من آلاف الكتب بدون حقوق، ويتم اتاحتها للجميع عبر الإنترنت، وينظر إلى من يفعل ذلك بأنه يقدم خدمة للثقافة لإتاحهم المعرفة للجميع، ومن ابرزهم علي المولا الذي نسخ على الإنترنت أكثر من 1400 كتاب صورها بنفسه، ومع ذلك يصعب تعقب المقرصنين لعدم وجود آليات عملية لفعل ذلك، ورغم انتشار هذه الظاهرة إلا أننا نادراً ما نسمع عن قضايا أو متابعات قانونية في هذا الصدد، ونتمي أن يتنبه الناشرون والمؤلفون إلى ذلك والبدء بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية.