وزير اقتصاد فرنسا يدافع عن خطة إلغاء ضريبة الثروة

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوماري، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسية الثلاثاء، إن إلغاء ضريبة الثروة سيجذب المستثمرين إلى فرنسا ويوجه المزيد من رؤوس أموال إلى النشاط الاقتصادي.

وبحسب خطة الحكومة فإنه سيتم إلغاء الجزء الأكبر من ضريبة الثروة مع تمرير موازنة العام المالي الجديد.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بأنه بمجرد إلغاء ضريبة الثروة، ستكون الضريبة العقارية هي المصدر الرئيسي لإيرادات الضرائب.

ومع إلغاء ضريبة الثروة، سيكون على الحكومة الفرنسية تعويض انخفاض الإيرادات العامة بمقدار 3.2 مليار يورو (3.8 مليار دولار). كانت ضريبة الثروة التي يتم فرضها على أي شخص يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 1.3 مليون يورو قد حققت إيرادات بلغت 5 مليارات يورو في العام الماضي.

وهاجم أعضاء مجلس النواب من اليسار خطة إلغاء ضريبة الثروة وقالوا إنها "هدية للأثرياء".

وقال عضو الجمعية الوطنية الاشتراكي، فاليري رابو، والنائب عن معسكر اليسار، جان لوك ميلينشو، عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير، إن هذه الخطوة ستعمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء في فرنسا وأنها ستساعد كبار الأثرياء وليس الشركات.

يأتي ذلك فيما يواجه ماكرون الذي كان يعمل سابقاً في بنوك الاستثمار لانتقادات بدعوى عدم اهتمامه باحتياجات الطبقة العاملة والفرنسيين الفقراء.