الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.(أرشيف)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.(أرشيف)
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 / 14:16

ثلاثة أسباب تلخّص حنكة ترامب بمواجهة إيران

تطرّق موقع "إنفسترز" الذي يعنى بشؤون الاستثمارات الماليّة إلى خطوة ترامب الذكيّة في عدم المصادقة على التزام إيران بموجبات الاتفاق النووي. وانتقد الوسائل الإعلامية الكبيرة والديموقراطيين الذين هاجموا قرار الرئيس الأمريكي بينما أكّد أنّ تحرك البيت الأبيض سيجبر إيران والكونغرس على تخطي الستاتيكو الفاشل. لقد وقّع أوباما الاتفاق النووي سنة 2015 بدون أن يعرضه على الكونغرس لأنّ الاتفاق كان سيّئاً لدرجة أنّ أوباما لم يجرؤ حتى على تمريره إلى المشرعين الأمريكيين لكي يوافقوا عليه.

ضمن اتفاق أوباما، سلّمت أمريكا ملالي طهران 1.7 مليار دولار وهم ينفقون المال الآن على على أسلحة الدمار الشامل والفوضى والنشاطات الإرهابية حول العالم

لكن اليوم، باتت الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك 60 يوماً كي يحدّد ما إذا كان عليه أن يعيد فرض العقوبات على إيران أو ينسحب من اتفاق سيّئ جداً بحسب المراقبين المحايدين أو يأتي بخطّة فعّالة لمنع إيران من حيازة الأسلحة النوويّة. ويسمّي ترامب هذا التحرك المرحلة الثانية من الاتفاق مع طهران قائلاً: "سنرى ما هي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قد تكون إيجابيّة. قد تكون سلبيّة جداً. قد تكون نهاية شاملة. هذا احتمال واقعيّ جداً ... سنرى ما الذي سوف يحصل".

إيران تخرق الاتفاق أصلاً
هنالك دليل دامغ على أنّ إيران كانت تخرق الاتفاق كما أكّد السفير الأمريكي السابق إلى الأمم المتحدة جون بولتون ذلك منذ أشهر قليلة. ومن بين الانتهاكات التي ارتكبتها إيران، تخطي الحدود المسموحة في تخصيب اليورانيوم وحدود إنتاج المياه الثقيلة. وحاولت أيضاً عبر مساعٍ غير شرعية تأمين التكنولوجيا الصاروخيّة والنوويّة للاستخدام المدني والعسكري، إضافة إلى إعاقة جهود التفتيش الدوليّة. وذكّر الموقع بتعهّد أوباما بإجراء تفتيش وتدقيق شاملين لعدد من المواقع النووية في إيران. لكنّ اتفاقه ترك عدداً من المنشآت العسكريّة بلا تفتيش والأمر نفسه ينطبق على مراكز أبحاث لم يفتّش فيها المحققون الدوليّون على الإطلاق.

لا هروب للكونغرس من مسؤوليته
السبب الثاني الذي يبرّر خطوة ترامب، يكمن في أنّ الأخير أجبر الكونغرس على تولي زمام المبادرة وتحمّل مسؤولياته الدستورية. لقد كان الكونغرس مرتاحاً وهو يترك أمر مناقشة الاتفاق وتنفيذه ومراقبته لأوباما أوّلاً ثمّ لترامب لاحقاً. والآن يتمّ الطلب إليه كي يكون شريكاً كاملاً في تعزيز الاتفاق وتمتينه أو في خلق بديل عنه. ولفت الموقع النظر إلى أنّ قرار الرئيس الأمريكي لم يعنِ انسحاباً من الاتفاق إنّما هو تحذير من أنّ إيران لا تمتثل له، نصّاً وروحاً. إضافة إلى ذلك، شكّل قرار ترامب دعوة للكونغرس كي يجعل الاتفاق أقوى فيمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية والصاروخية التي يمكن أن تشكّل تهديداً لأمريكا وحلفائها بمن فيهم أوروبا.

الأمر لا يتعلّق بخطر مستقبليّ
إنّ مسألة تطوير طهران لصواريخها لا تشكّل احتمالاً ممكن الحدوث في المستقبل. فإيران تقوم بذلك حالياً إذ نقلت رويترز عن وكالة إعلاميّة إيرانية قولها إنّ أحد الأسلحة التي عُرضت خلال عرض عسكريّ الأسبوع الماضي، كان صاروخاً بالستياً جديداً. ويصل مدى الأخير إلى حوالي 2000 كيلومتر كما يستطيع حمل عدة رؤوس حربية كما قالت الوكالة. وهذه الأخبار تؤكد أنّ إيران لا تسعى إلى استخدام سلميّ للتكنولوجيا النووية.

الشراكة الغبية لأوباما
من جهة ثالثة، وكما قال ترامب سابقاً، استغلّت إيران استماتة أوباما للوصول إلى اتفاق معها. وكتب الموقع عن استمرار تحدّث أوباما بغباء عن شراكة مع ملالي طهران. لكنّ شراكته أدت إلى زيادة الإرهاب وزعزعة الاستقرار السياسي فيما أعطت إيران سيطرة أكبر على مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. كذلك، شدّد الموقع على أنّ هذه الشراكة لم تجعل أمريكا أكثر أمناً، بل على العكس من ذلك، وضمن اتفاق أوباما، سلّمت أمريكا ملالي طهران 1.7 مليار دولار وهم ينفقون المال الآن على على أسلحة الدمار الشامل والفوضى والنشاطات الإرهابية حول العالم.

وما لا يدركه الناس هو أنّ العديد من قيود الاتفاق النووي سينتهي بعد ثلاث سنوات من اليوم. وخلال عشر سنوات سيبقى القليل من هذه القيود سارياً ضمن الاتفاق الحالي كي تقيّد أو تحدّ طموحات إيران النوويّة. باختصار هذا اتفاق لا يجعل من حرب نووية أو عمل إرهابي نووي أقل احتمالاً بل أكثر ترجيحاً.