مجلس الوزراء المصري (أرشيف)
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 / 17:38
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، ما تردد من أنباء تفيد بعمل الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناءً على نتيجتها سيتم تسريح عدد كبير منهم.
وأكد مركز المعلومات، أنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، موضحاً، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري.