الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيف)
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 / 19:48
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوات بعض النقاد لإحالة مشروع القانون الأمني الجديد -الذي اقترحته الحكومة ومرره البرلمان قبل أقل من ساعة- إلى محكمة لتحديد مدى دستوريته.
وقال ماكرون: "من جهتي لن أتخذ قرار إحالة (مشروع) هذا القانون إلى المجلس الدستوري".
وأضاف ماكرون، أنه سيطالب بتنفيذ "تام" للقانون، مضيفاً أن "الكثير من الإجراءات الأمنية السابقة أصبحت غير فعالة بعد مناقشات نظرية طويلة".
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، وافق قبل قليل على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بأغلبية كبيرة للمساعدة في التعامل مع خطر الإرهاب.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن إدراج بنود محددة من سلطات قانون الطوارئ في القانون العادي، بأغلبية 244 صوتاً مقابل 22 صوتاً، وامتنع 73 عضواً عن التصويت.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على نص توافقي نهائي، بعد أن وافقت الجمعية الوطنية على تعديل أجراه مجلس الشيوخ يفيد بانتهاء أثر معظم الصلاحيات الجديدة عام 2020.