البحرين: أول محاكمة لمتهمين بإعداد هجمات على القضاء العسكري بعد تعديل الدستور

وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل حسب ما نقلت عنه الأحد وكالة الانباء الرسمية، إن أجهزة "مكافحة الإرهاب" قبضت على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين".

وأضاف أن النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين "إلى المحكمة العسكرية الكبرى، التي ستحدد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة"،  دون أن يكشف تاريخ توقيف هؤلاء، أو عددهم.

وهذه المرة الاولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة أشهر.

وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبريل (نيسيان) الماضي على التعديل الذي يستبدل فقرةً في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ورجال أمن.

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، وأطلقت يد القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين.

وحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضرراً على المصلحة العامة" على القضاء العسكري.

ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى: "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها، وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".