(أرشيف)
(أرشيف)
الأحد 22 أكتوبر 2017 / 15:16

إسبانيا تحاول منع انفصال كتالونيا والأزمة تشتد

اتخذت إسبانيا إجراءات صارمة لمنع كتالونيا من الانفصال، وتعد لإقالة حكومة كارليس بوتشيمون الذي رأى في هذه التدابير "أسوأ هجوم" تتعرض له المنطقة مند ديكتاتورية فرانكو.

وتلت مناورة حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير المسبوقة والواسعة إلى درجة لم تكن متوقعة، تظاهرة للانفصاليين شارك فيها نحو 450 شخص بعد ظهر السبت في برشلونة، كما قالت الشرطة المحلية.

ورد بوتشيمون الذي قاد التظاهرة، بخطاب عبر التلفزيون باللغة الكتالونية والإسبانية والإنكليزية، اتهم فيه الحكومة الإسبانية بشن "أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو".

وتوجه بوتشيمون بالإنكليزية إلى الأوروبيين قائلاً إن "القيم الأوروبية تواجه خطراً"، وحذر الإسبان من أن عليهم أن يتوقعوا "مزيداً من التجاوزات".

وكان راخوي طلب قبل ذلك استناداً إلى المادة 155 من الدستور، من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل البرلمان الكتالوني من أجل الدعوة إلى انتخابات خلال مهلة أقصاها 6 أشهر.

ويرغب راخوي في إقالة الحكومة الكتالونية التي ستمارس الوزارات الوطنية صلاحياتها خلال هذا الوضع الاستثنائي.

وأكد ماريانو راخوي أنه "لم يتم تعليق الاستقلالية الكتالونية ولا الحكم الذاتي"، وذلك بهدف طمأنة الكتالونيين الحريصين على نظام حكمهم الذاتي الذي استعادوه بعد انتهاء الديكتاتورية.

لكن لائحة الإجراءات المطروحة تدل على أن السلطة الإسبانية تريد السيطرة على كل مفاصل إدارات المنطقة، من شرطتها إلى الاذاعة والتلفزيون العامين، ووضع برلمانها تحت وصاية مدريد.

ودانت رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل الإجراءات معتبرة أنها "انقلاب"، بينما دعا بوتشيمون إلى جلسة عامة ليبت النواب خلالها الرد على هذه التدابير.
وكان هدد الخميس بدعوة برلمان المنطقة إلى الاجتماع لإعلان الاستقلال، إاذا قامت الحكومة الإسبانية بتفعيل المادة 155.

لكن بوتشيمون الحذر حرص على ألا يذكر كلمة "استقلال" في خطابه مساء السبت.

ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يشكل حزب راخوي أغلبية فيه، على الإجراءات التي طلبتها الحكومة بحلول 27 من أكتوبر (تشرين الأول).

وهذه الإجراءات تلقى دعم الحزب الاشتراكي أكبر قوة في المعارضة والوسطيين في حزب المواطنة (كيودادانوس).

ويمكن أن يثير سعي الحكومة لفرض سلطتها، غضب الحشود في كتالونيا التي تشهد انقساماً حادة حول مسألة الانفصال.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوميوس: "سيؤدي ذلك إلى الفوضى بسبب قدرة الموظفين على التخريب"، وأضاف "سيكون الأمر مثل إدارة استعمارية واستقلاليين يتعبرونها احتلالاً".

الكتالونيون يردون
ولم يتأخر الرد في كتالونيا، إذ نزل مئات الآلاف من الكتالونيين الذين دعوا إلى التظاهر أصلاً للمطالبة بالإفراج عن اثنين من القادة الاستقلاليين سجنا بتهمة العصيان، إلى الشوارع وهم يهتفون "حرية" و"استقلال".

وقال رامون ميول وهو ميكانيكي (45 عاماً) أن "الشعور الإسباني اختفى، والشعب الكتالوني منفصل تماماً عن المؤسسات الإسبانية".


وأعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن تأييده "مؤسسات كتالونيا الديمقراطية التي يختارها مواطنو" الإقليم.

وأكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو أمام الجمعية العمومية للنادي السبت: "نريد التعبير عن دعمنا وتضامننا مع جميع القطاعات المعنية".

وكان ملك إسبانيا فيليبي السادس، أكد أن الدولة ستتمكن من مواجهة "محاولة انفصال غير مقبولة عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية".

ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الإقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحافي السابق الذي يبلغ 54 عاماً يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وغياب الدعم الدولي.

أوروبا مع مدريد
ودانت فرنسا وألمانيا بحزم جهوده الانفصالية، فيما يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا التي ستستبعد تلقائياً من الاتحاد.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية، من أن أزمة كتالونيا يمكن أن تؤدي إلى "تفكك خطير"، معبراً عن أمله في أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى توضيح الوضع.

وحتى الآن استبعد الاتحاد الأوروبي فكرة القيام بوساطة في الأزمة ويدعم موقف مدريد.

من جهته، صرح رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي أنطونيو تاجاني أن على أوروبا أن "تخشى بالتأكيد تزايد الأوطان الصغيرة، لذلك لا أحد ينوي الاعتراف بكتالونيا كدولة مستقلة".

وتأتي تصريحات تاجاني بينما تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية الإيطاليتان الأحد استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كتالونيا.

ويقول مؤيدو انفصال كتالونيا إن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.