تسوية بين وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل نظام الإعارة

وبعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة في لوكسمبورغ، توصل وزراء العمل إلى تفاهم حول مدة الإعارة، النظام الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية في بلدهم الأصلي.

واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون مدة الإعارة 12 شهراً على الأكثر، كما تريد فرنسا مع إمكانية التمديد 6 أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف، واضطرت فرنسا لتقديم تنازل آخر في قطاع النقل البري لأن دول فيزيغراد (بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) ومعها إسبانيا والبرتغال قلقة من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.

ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبني تعديل جديد في هذا الشأن.

ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت 4 بلدان فقط على النص هي بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت هي بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا، أما الدول الأخرى فأيدت جميعها الاتفاق.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق، وقال في بيان أصدره قصر الإليزيه "إنها مرحلة أساسية لإعادة بناء الثقة الأوروبية".

ومن جهتها، قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو إن "التصويت النهائي لا يعتبر شرخاً بين الشرق والغرب، ليس هناك رابح وخاسر اليوم، أوروبا وحدها ربحت".