الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 / 14:04

بول مانافورت.. خبير استراتيجي في غرفة التحقيق

24 - شيماء بهلول

اتخذت تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية منعطفاً جديداً أمس الإثنين، عندما أعلن المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب، بول مانافورت بتسليم نفسه إلى المحقق الخاص روبرت مولر.

ووجه القضاء الأمريكي بدوره 12 تهمة منها التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية وغسيل الأموال وعدم التسجيل كوكلاء لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية أوفشور.

وكما وجه الاتهام إلى شريك مانافورت التجاري ريتشارد غيتس، إضافة إلى اتهام شخص ثالث كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول وجود صلات محتملة بين الحملة والحكومة الروسية.

ويعتبر هذا أول اتهام رسمي في التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص مولر في القضية الأهم بالساحة السياسية الأمريكية منذ انتخاب ترامب.

ويدور التساؤل حول خلفية مانافورت التي أصبحت حديث الجميع اليوم، بعدما عُرف بفضائحة المالية العديدة على مستوى العالم، ونستعرض أبرز المعلومات عنه:

المولد والنشأة
بول جون مانافورت (68 عاماً)، ولد في الأول من أبريل(نيسان) 1949، بمدينة نيو بريتان في ولاية كونيتيكت الأمريكية، وهو ينحدر من أصول إيطالية لأسرة تشتغل في مجال المقاولات.

تخرج من جامعة جورج تاون عام 1971 بشهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، ومن كلية الحقوق في الجامعة نفسها عام 1974.

المسيرة المهنية
يعرف مانافورت في السياسة الأمريكية بأنه خبير استراتيجي جمهوري مهم، إذ بدأ مسارة المهني في 1977 بالعمل لدى شركة استثمارات قانوينة بواشنطن إلى 1980.

وكما عمل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لحملتي المرشحين الجمهوريين جيرالد فورد ورونالد ريغان، وقدم المشورة لحملتي جورج بوش الأب في 1988 وبو دول في 1996، وكان مسؤولاً أيضاً عن حملة المرشح الجمهوري بوب دول الذي هزم في الانتخابات أمام بيل كلينتون.

وفي 1985، عمل لدى الزعيم السابق لحركة الاتحاد الوطني للتحرير الشامل لأنغولا المتمرد جوناس سافيمبي، الذي ساهم بدوره في تحسين صورته الإعلامية في أمريكا والغرب وجعل منه مناضلاً من أجل الحرية، وأيضاً الحصول على مساعدات بملايين الدولارات من إدارتي ريغان وبوش.

وكما قدم خدماته الاستشارية لدكتاتور زائير السابق موبوتو سيسي سيكو، ورئيس الصوكال السابق سياد بري والرئيس الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس، بالإضافة إلى الحكومة الكينية والنيجيرية وعدد من الحكومات الأخرى.

وكشف تقرير أصدره "مكتب النزاهة العامة" في 1992 بعنوان "لوبي الجلادين" عن العلاقات والأموال التي دفعت من أجل عمليات الترويج لعدد من الرؤساء المستبدين.

وعمل أيضاً مستشاراً في حملة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من ديسمبر(كانون الأول) 2004 حتى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في فبراير(شباط) 2010.

وقام مانافورت بتأسيس مكتب "بلاك، مانافورت، ستون آند كيلي/ بي إم أس كي" في 1980 الذي ساعده في عملياته الترويجية في واشنطن، ثم عرضه للبيع في  1995 وأنشأ مكتباً استشارياً آخر مع المستشار السابق لجون مكين، ريك ديفيس، قبل أن يؤسس بعد ذلك مكتب "دي إم بي إنترناشيونال" في 2012.

خدمته لحملة ترامب
استعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس(آذار) 2016، ببول مانافورت لإدارة حملته الانتخابية بعد إقالة مدير حملته السابق كوري ليواندوسكي، ولكنه اضطر بدوره في 19 أغسطس(آب) من العام نفسه للاستقالة من مهامه بعد نشر السلطات الأوكرانية وثائق مفصلة عن علاقته بدفعات مالية مشبوهة، وبعد تقليص صلاحياته في تعديلات شهدها فريق حملة ترامب.

وذكرت تقارير أن مسؤولي تطبيق القانون الفدراليين على علم بتحويلات مالية مرتبطة بمانافورت تعود إلى 2012 عندما بدأوا تحقيقات بشأنه تتعلق بتهرب ضريبي أو ما إذا ساعد النظام الأوكراني، الذي كان في ذلك الوقت مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غسيل الأموال، وبات يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة حول ذلك.

وأقدم مانافورت في مايو(أيار) الماضي، على تسليم أكثر من 300 وثيقة شملت مسودات الخطب والتقاويم والملاحظات من وقته في الحملة إلى لجنة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

آخر الاتهامات
ووجه القضاء الأمريكي 12 تهمة لمانافورت، وشريكه التجاري ريتشارد غيتس، تشمل التواطؤ لغسيل الأموال، وعدم التسجيل كوكلاء لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية أوفشور .

وكما أعلن التحقيق عن اتهام شخص ثالث اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول وجود صلات محتملة بين الحملة والحكومة الروسية، واتهم مانافورت وشريكه التجاري ريتشارد غيتس بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي المؤيد لموسكو.

وتضمنت لائحة الاتهام أن مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا، وأنه من أجل إخفاء الدفعات الأوكرانية عن السلطات الأمريكية، من 2006 تقريباً لغاية 2016 على الأقل.

وقام مانافورت وغيتس بغسيل الأموال من خلال عشرات الشركات الأمريكية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية، وقرر قاض فيدرالي بوضع بول تحت الإقامة الجبرية بتهمة الإضرار بمصالح الولايات المتحدة.

وبعد مسيرته المهنية الطويلة والعملية، استطاع بول استغلال علاقاته السياسية على المستوى الدولي لإبرام صفقات مالية معقدة مع رجال أعمال مثيرين للجدل، انتهت في عدة حالات بنزاعات قانونية.