زعماء الدول الثلاث(أرشيف)
الجمعة 17 نوفمبر 2017 / 19:11
22 محطة شهدتها المفاوضات بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا حول بناء سد النهضة ومدى تأثيره على حصة دولتي المصب (القاهرة والخرطوم) ولاسيما خلال فترة ملء السد والتي تعد نقطة الخلاف بين الأطراف، ويرصد 24 رحلة هذه المحطات التي انتهت بالفشل حسب إعلان الحكومة المصرية مؤخراً.
بدأت أثيوبيا في الإعلان صراحة عن مخططاتها لبناء سد النهضة وعرض ذلك على الجانب المصري في مايو(آيار) في العام 2011 أي بعد 3 أشهر من ثورة 25 يناير (كانون الثاني) والتي كان يحكم وقتها المجلس العسكري، وتم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.
بعد 4 أشهر في سبتمبر(أيلول) من العام نفسه اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة، ثم بدأت اللجنة أعمالها في مايو(آيار) 2012 بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان.
وبعد عام من فحص الدراسات أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها في مايو(آيار) 2013 وطالبت بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات عقب أحداث 30 يونيو(حزيران) في مصر التي رفضت تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
وبعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر في يونيو (حزيران) 2014، اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وبعد شهرين اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) 2014 تم عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، وبعد شهر اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
توقيع اتفاق المبادئ
ثم جاء التوقيع الهام بين كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس (آذار) 2015 على وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وفي يوليو (تموز) من العام ذاته عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، إلا أنه في سبتمبر(أيلول) 2015، انسحب المكتبان الاستشاريان لـ "عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية".
وبعد شهرين في نوفمبر(تشرين ثاني) 2015 استأنفت الاجتماعات الفنية في القاهرة والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا، ثم وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في بداية ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكلف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية الخاصة بالمشروع، وأعلن السيسي في نهاية الشهر يعلن أن المياه مسألة حياة أو موت وهناك تفاهم مع اثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأعلنت أثيوبيا أنها لن تتوقف عن بناء السد انلهضة ولو للحظة وذلك في فبراير(شباط) 2016، وبعدها بثلاثة أشهر كشفت أثيوبيا أنها على وشك إكمال 70 في المائة من بناء السد.
بداية الخلاف العلني
وبعد عام من هذا الإعلان وبالتحديد في مايو(آيار) 2017 تم الإعلان عن الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث على التقرير، وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا في يوليو (تموز) من العام ذاته، ودعا لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وافقت مصر على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، وقام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بزيارة موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، وأعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية للسد.
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، وفشل المفاوضات، حتى أعلنت الحكومة المصرية أول أمس أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية دون الكشف عن الإجراءات التصعيدية.
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا هيالي ماريام ديسالين في ديسمبر (كانون الأول) المقبل على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في القاهرة لدفع مسار التعاون بين البلدين.