تاجر الذهب التركي في أمريكا رضا ضراب (أرشيف)
السبت 18 نوفمبر 2017 / 01:00
قال وزير الخارجية التركي أمس الجمعة إن القضية المرفوعة ضد تاجر ذهب تركي في الولايات المتحدة لاتهامه بالإفلات من تنفيذ عقوبات أمريكية مفروضة على إيران مبنية على أدلة لفقتها شبكة رجل الدين الذي تحمله أنقرة مسؤولية انقلاب فاشل العام الماضي.
وقال مولود تشاووش أوغلو إن "القضية ضد التاجر الذي يدعى رضا ضراب تظهر مدى توغل أتباع فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة في مؤسسات الدولة هناك بما يشمل القضاء وبعثاتها في الخارج".
وعقدت قضية ضراب من العلاقات المتوترة أصلاً بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، ووجه ممثلون للادعاء الأمريكي اتهامات لضراب الإيراني المولد وشركاء له بالتآمر لإجراء تحويلات مالية بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة الحكومة الإيرانية أو كيانات أخرى للإفلات من العقوبات الأمريكية في الفترة من عام 2010 إلى 2015.
وتحتجز السلطات الأمريكية ضراب ونائب المدير العام لبنك خلق التركي محمد هاكان أتيلا في القضية على الرغم من توجيه اتهامات جنائية لـ 9 أشخاص، ومن المقرر أن يمثلا في المحاكمة في 27 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري وكلاهما قال إنه غير مذنب.
وأضاف تشاووش أوغلو للصحفيين في إفادة في إسطنبول "عندما ترى لائحة الاتهام للسيد ضراب فهي ذاتها التي أعدتها منظمة كولن الإرهابية هنا في تركيا في 2013"، وتابع قائلاً "وبالتالي تلك القضية بالأساس تحركها منظمة غولن الإرهابية هذا بالتأكيد، كل تلك الاتهامات والملفات التي زوروها هنا أخذوها للولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بصراحة عما اعتقده بخصوص توغل منظمة غولن الإرهابية في بعثاته هنا في تركيا عبر الموظفين المحليين وفي قضية بنك خلق وقضية ضراب، ولكنه لم يعلق على ذلك.