اجتماع للحكومة الفلسطينية (أرشيف)
اجتماع للحكومة الفلسطينية (أرشيف)
الأحد 19 نوفمبر 2017 / 17:02

الحكومة الفلسطينية: خلافات تعيق تسلم الوزارات في غزة

دعت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى حلول واضحة وجذرية للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عشرة أعوام.

وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مدينة رام الله، دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية وتمنياته لهم بالنجاح في الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة، عشية اجتماعهم المقرر في القاهرة بعد غد الثلاثاء.

وشدد المجلس على "أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة، حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية".

وأكد على أنه "لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة غيرها النجاح، إلا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استناداً إلى الأنظمة والقوانين السارية في فلسطين".

وأشار المجلس إلى أن "إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد عشر سنوات من الانقسام ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته".

ومن المقرر عقد اجتماعات شاملة للفصائل الفلسطينية على مدار يومين في القاهرة، ابتداء من بعد غد الثلاثاء، بدعوة من مصر، سعياً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007،
وسيأتي الحوار الشامل بين الفصائل بعد شهر من رعاية مصر اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس، لتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من استلام مهامها في قطاع غزة.