قوات الأمن التابعة لحماس عند معبر رفح الحدودي مع مصر  (أ ف ب)
قوات الأمن التابعة لحماس عند معبر رفح الحدودي مع مصر (أ ف ب)
الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 / 09:47

الفصائل الفلسطينية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة لدفع المصالحة قدماً

تبدأ الفصائل الفلسطينية في القاهرة الثلاثاء سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة ايام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين مع اقتراب استحقاق مهم.

ووقعت حماس وفتح في 12 أكتوبر (تشرين الأول) اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية، وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول 2 من ديسمبر (كانون الأول).

ووصل مسؤولون من 13 فصيلاً فلسطينياً رئيسياً الإثنين إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات، وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وسيطرت حماس على غزة منتصف العام 2007، بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.

ويضم وفد حماس الذي يرأسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، نائب رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وعضو المكتب السياسي حسام بدران.

أما وفد حركة فتح الذي يرئسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضاً إلى تشكيل حكومة وفاق بينما يمكن لحماس ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.

وربطت إسرائيل الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع حماس علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للدولة العبرية.

وقامت حماس بتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعلياً عليها.

وثمة رهان مزدوج في انتقال السلطة من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا، فسكان غزة الذين أنهكتهم الحروب والفقر والإغلاق، يأملون في تحسن وضعهم وتخفيف الحصار الإسرائيلي والمصري عليهم.

من جهة أخرى، يشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام، فعودة السلطة الفلسطينية الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة يمكن أن يفتح آفاق تسوية.

وأنجزت حماس في خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع إسرائيل ومصر، لكن الرئيس محمود عباس لم يرفع حتى الآن العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار حماس على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.

وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.

وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل أن تتسلم الأمن، وقالت الحكومة في بيان الأحد أنه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".

وقال القيادي في حماس باسم نعيم إن تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل غير واردين، ويتوقع نعيم أن تتجاوز مناقشات القاهرة قضية الأمن "لتتركز على إجراءات عملية خصوصاً في المجال المدني، الحكومة".

يرى محللون أن الحركتين حالياً تصران على المضي قدماً في المصالحة رغم العراقيل.

ويقول الباحث غرانت روملي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومقرها الولايات المتحدة أن "إشارة النجاح هي عدم انهيار" المصالحة، مشيراً أنه لا يتوقع أن تفضي هذه المحادثات في القاهرة إلى أمور كبيرة.

وأضاف أن "الجانبين سعيدان بوقف إطلاق النار السياسي"، معتبراً أن "السلطة الفلسطينية تسيطر حالياً على بعض المهام في غزة وبعض الوزارات".

لكنه أشار إلى وجود "قضايا شائكة"، وأوضح أن "الجانبين يريان بعض الفائدة في عدم التسرع بإجراء محادثات عن ذلك".

ويرى المحلل السياسي أسعد أبو شرخ أن الحركتين "تصران على المصالحة للمرة الأولى، لكن إسرائيل لا تريد المصالحة، ويمكن أن توتر الأوضاع من خلال التصعيد في قطاع غزة".

وحددت اسرائيل والولايات المتحدة شروطهما للتعامل مع حكومة وحدة وطنية، وهما الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف ونزع سلاح حماس.

وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح السبت مؤقتاً للمرة الأولى منذ عام 2007، تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد أن غادر كافة موظفي حماس المدنيين والعسكريين أماكنهم في معابر القطاع.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر مراراً من أنه "لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان"، مشيراً إلى سلاح حركة حماس.