صناديق الثروة السيادية تسحب 3.7 مليار دولار من أسواق الأسهم و السندات

ويقل هذا الرقم عن 7.7 مليار دولار في الربع الثاني و22.7 مليار دولار في الربع الأول، لكنه يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي.

وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ أن هبطت أسعار الخام من أعلى مستوى بلغته في منتصف عام 2014 عند 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في يناير (كانون الثاني) 2016 ما اضطر الحكومات للبحث عن مصادر لتغطية عجز الموازنة.

وبدأت أسعار النفط تستقر منذ فترة ويجري تداولها حالياً عند نحو 60 دولارا للبرميل.

وطرقت بعض الدول الأكثر تضرراً أبواب أسواق السندات العالمية للحصول على سيولة ما خفف بعض الضغط عليها.

وأظهرت بيانات إي فيستمنت، التي تجمعها من نحو أ4400 آلاف شركة تدير الأموال لصالح مؤسسات مستثمرة، أن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من 2014، والذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة.

وبلغت نسبة انخفاض التدفقات النازحة 37% على أساس سنوي، بعد سحب نحو 34 مليار دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول في الفصول الثلاثة الأولى انخفاضاً من 53.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2016.

وقال بيتر لوريلي الرئيس العالمي للأبحاث لدى إي فيستمنت: "شعوري هو أنه أياً ما كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول لهذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد".