ماي تحض الاتحاد الأوروبي على تحقيق تقدم في مسألة بريكست

وستلتقي ماي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش قمة بين التكتل ودول كانت ضمن الاتحاد السوفياتي السابق في بروكسل في محاولة لإفساح المجال أمام بدء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجاري مستقبلي.

وكان توسك أعلن في السويد الأسبوع الماضي مهلة حتى بداية ديسمبر(كانون الأول) المقبل، لتحقيق تقدم إضافي كبير من أجل إفساح المجال أمام بدء المفاوضات التجارية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في 14 و15 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء للصحافيين إن "هذه المفاوضات مستمرة لكنني واضحة في ما يتعلق بمسألة أنه علينا اتخاذ خطوات إلى الأمام معاً، وذلك من أجل تمكين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الانتقال إلى المرحلة المقبلة".

وأضافت ماي عندما وصلت إلى بروكسل، أمام وسائل الإعلام التي بدت بوضوح أنها تبدي اهتماماً أكثر لمسألة بريكست من القمة بحد ذاتها، أن "المفاوضات مستمرة لكنني أريد أن أكون واضحة حول حقيقة أنه علينا أن نمضي قدماً معاً"، وتابعت "يعود إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات".

وستجتمع ماي كذلك مع نظرائها من ليتوانيا وبلجيكا والدنمارك في بروكسل، ولدى وصولها إلى بروكسل، رفضت ماي نفي أنها على استعداد لرفع المبلغ الذي ستدفعه لندن إلا أنها أصرت أنه على أي تحرك من هذا النوع أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العلاقات المستقبلية يتم التوصل إليه العام 2018.

وبدا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق إلا أنه أكد أن شيئاً لن يتقرر قبل عشائه المرتقب مع ماي في 4 من الشهر المقبل، ورداً على سؤال عما إذا كان متفائلاً حيال التوصل إلى اتفاق، أجاب يونكر "نعم".

وقال إن "المرحلة النهائية الفعلية تبدأ في 4 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، هناك بعض التحرك لا أعلم بأي اتجاه ولكنني آمل أن يكون في الاتجاه الصحيح".

وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات إن "البريطانيين يتطورون، إنهم يحضرون الرأي العام لديهم".

وازداد أمل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأنها ستقدم اقتراحاً جديداً بشأن مسألة كلفة انسحاب بريطانيا الشائكة بعدما اتفق وزراء بريطانيون رفيعون في وقت سابق هذا الأسبوع على عرض مبلغ أكبر قُدر بـ40 مليار يورو.

وكما يصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب المتمثلة بفاتورة الخروج ومسألة إيرلندا الشمالية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة العلاقات المستقبلية.

وأشارت تقارير إلى أن لندن ستضاعف عرضها لتسوية التزاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي من 20 إلى 40 مليار يورو، إلا أن بروكسل أصرت حتى الآن على أن الرقم الحقيقي يجب أن يكون أقرب إلى 60 ملياراً.

وازداد تململ دول الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتلبية بريطانيا لشروطها فيما ارتفع منسوب القلق حيال مدى قدرة حكومة ماي على القيام بذلك حتى لو أرادت، وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال قمة الشهر المقبل إلى تقليص الوقت المتاح للمحادثات التجارية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهائها في أكتوبر(تشرين الأول) 2018 لمنح وقت لإقرار اتفاق من قبل البرلمانات المحلية قبيل موعد بريكست في 29 مارس(أذار) 2019.

ولا تزال مسألة إيرلندا تشكل نقطة خلاف حيث صعدت دبلن تهديداتها بوقف أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مخاوفها بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا، وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "هناك إجماع على أن الكرة موجودة في معسكر الإنجليز"، مضيفاً "كلما ارتفعت نسبة المماطلة كلما ازداد التضامن بين الـ 27 قوة".

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني "في حال لم يتم تحقيق تقدم بشكل أكثر وضوحاً ومصداقية، وبطريقة تمنع إقامة حدود خاضعة لرقابة مشددة على إيرلندا، فلا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية".

والتقى الوزير الذي تواجه حكومته أزمة سياسية المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، وكتب بارنييه في تغريدة بعد اللقاء "تضامن قوي مع إيرلندا، القضايا الإيرلندية هي قضايا أوروبية".

وقد يؤدي اقتراح بحجب الثقة طرحته المعارضة الإيرلندية إلى سقوط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، ربما قبل نهاية عطلة آخر السنة.