البرلمان التونسي (أرشيف)
البرلمان التونسي (أرشيف)
الأحد 10 ديسمبر 2017 / 12:50

تونس: البرلمان يقر ميزانية 2018 مع إصلاحات مالية لخفض العجز

أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار)، وتتضمن إجراءات مالية لخفض العجز.

وأقر البرلمان الميزانية أمس السبت، بموافقة 134 صوتاً من بين 217 عضواً بالبرلمان، ويبدأ العمل بها في 1 يناير (كانون الثاني).

وتتوقع الميزانية عجزاً 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من نحو 9% متوقعة العام الحالي.

وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي إلى نحو 3% العام المقبل من 2.3% العام الحالي.

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات متشددين في عام 2015، أضرت بقطاع السياحة الحيوي.

وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات، والمشروبات الكحولية، والاتصالات الهاتفية، والانترنت، وأسعار الفنادق وغيرها.

وتشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات المستوردة، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5 % على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار، وهو مستوى قياسي.

وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات.

وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي من عجز بنحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، حسب مسؤولين.

وستزيد الضرائب علي أرباح البنك إلى 40% من 35%.

وفي أبريل(نيسان) وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض بـ 2.8 مليار دولار، شرط تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب، وخفض فاتورة الأجور العامة، وتقليص دعم الطاقة.