محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة الأكبر في تاريخ حكومة دبي

وتؤكد موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لاسيما استحقاق إكسبو 2020 دبي، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة لتوجهات حاكم دبي، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.

تطوير أداء الموازنة
ووفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، سعي حكومة دبي الحثيث خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة المالية وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، فضلاً عن تركيز الجهود على جعل الحدث العالمي الضخم المرتقب، إكسبو 2020 دبي، أفضل معارض إكسبو في التاريخ، تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في أن تظل دبي دائماً مستعدة لإبهار العالم.

وقال آل صالح إن "استحقاق إكسبو يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بإكسبو دبي، التي لن يقتصر نفعها على إنجاح المعرض الدولي الكبير فحسب عند انطلاقه عقب ثلاث سنوات، وإنما يُتوقع لها أن تمتدّ لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لاسيما وأن دبي تشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً ملحوظاً باتجاه المنطقة التي تحتضن مشروع إكسبو".

وأوضح أن "التزام الحكومة بتميّز إكسبو دبي، وريادة دولة الإمارات في المحافل الدولية، أدّى إلى اعتماد موازنة بعجز قدره 6.2 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.55% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة ارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 46.5% عن العام المالي 2017، كاشفاً عن تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم لمشاريع إكسبو".

الخدمات الاجتماعية
وعبّرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، كما تبوّأت الدولة المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً، في ضوء تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تحقيق رفاه وسعادة الناس على رأس أولوياتنا.

وأكد آل صالح أن "حكومة دبي استطاعت أن تحقق فائضاً تشغيلياً قدره 2.5 مليار درهم، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة من خلال توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية، الأمر الذي أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية"، مشيراً إلى أن "اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، والذي يشكل انطلاقة جيّدة في تبني دبي للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، عبر توجيه بعض المشاريع العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز الإبداع والابتكار ويرفع من معدلات الأداء الحكومي ويحقق الكفاءة الحكومية كما سيعزز الشفافية".

الإيرادات الحكومية المتوقعة
وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% عن العام المالي 2017 وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21%، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2% من الإيرادات.

النفقات الحكومية المتوقعة
شهدت النفقات الحكومية للإمارة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم، وفق رؤية الإمارة للعام 2021.

وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19.5% عن العام المالي 2017، وجاءت هذه الزيادة جرّاء التركيز على تلبية احتياجات إكسبو 2020، الذي تُقدّر قيمته الاستثمارية بنحو 25 مليار درهم، إضافة إلى توسعة خط مترو دبي بمسار 2020، التي تقدر تكلفتها بحوالي 10.6 مليارات درهم، ووصلت دائرة المالية إلى المرحلة النهائية من توقيع اتفاقية التمويل بنظام ضمان الصادرات بقيمة 5.5 مليارات درهم.

وأتاحت الموازنة العامة للحكومة أكثر من 3,100 فرصة عمل جديدة، استمراراً لنهج الحكومة في إتاحة فرص العمل، ومثلت مخصصات الرواتب والأجور 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 10% عن العام المالي 2017.

المصروفات العمومية
وبلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 42% من إجمالي النفقات الحكومية، وشهدت هذه النفقات نمواً قدره 11.5% عن العام المالي 2017، بهدف تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعزيز سياسة الابتكار والإبداع.

وتواصل الحكومة دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، مثل بطولة كأس آسيا لكرة القدم ومعرض إكسبو 2020، إذ ارتفعت مخصصات البنية التحتية بنسبة 46.5% عما تم تخصيصه للعام المالي 2017 لتصل إلى 21% من إجمالي النفقات الحكومية، وهذا يعكس اهتمام الإمارة بتنفيذ المشاريع الخاصة بإكسبو 2020 طبقاً لخطة زمنية مدروسة، تشمل المبنى الرئيسي للمعرض، والمشاريع الخدمية الداعمة له من طرق وجسور وصرف صحي وخطوط مواصلات ومترو، وتجهيز المنطقة بالكامل لما بعد الحدث لدعم سياحة المؤتمرات ودعم مراكز التطوير.

ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ 2.5 مليار درهم، ما يوضح قدرة دبي على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية المحققة.

التوزيع القطاعي
وأظهرت موازنة العام المالي 2018 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، الذي يراه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "الثروة الحقيقية للوطن"، ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ومما لا شك فيه أن ما تم تحقيقه من تقدم وازدهار جعل دبي وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، لذا خصصت الحكومة 16% من إجمالي الإنفاق لقطاع الأمن والعدل والسلامة، من أجل تطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.