بروكسل ولندن تواجهان عراقيل في مرحلة ما بعد اتفاق بريكست

وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، من أنه "لا يزال هناك عمل يجب إنجازه" من أجل "تعزيز" التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن.

وتظهر مقدمة اتفاق الانفصال المكون من 15 صفحة والتي تم نشرها بعد توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طبيعة المخاطر التي لا تزال تحيط بالاتفاق.

وتشير مقدمة النص إلى أنه "مع لفت النظر إلى أن لا شيء تمت المصادقة عليه قبل الاتفاق على كل الأمور، ستعكس اتفاقية الانسحاب الالتزامات المشتركة المنصوص عليها في هذا التقرير المشترك".

وتؤكد الخلاصة أن الاتفاقية مشروطة بـ"اتفاق شامل بموجب المادة 50 المتعلقة بانسحاب بريطانيا، مع أخذ إطار العلاقة المستقبلية في الاعتبار، بما في ذلك اتفاق يتم التوصل إليه في أقرب وقت من العام 2018 على ترتيبات الفترة الانتقالية".

تساؤلات
واتفاقية الجمعة، تثير حتى تساؤلات بشأن مسألة الحدود الأيرلندية ما بعد بريكست التي تعد بين المواضيع الشائكة إضافة إلى كلفة انسحاب بريطانيا وحماية حقوق المواطنين المغتربين من الطرفين.

صحيح أن لا لبس في الاتفاق بشأن ضمان حقوق البريطانيين الذين يعيشون في دول التكتل بعد بريكست ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي الذي يعيشون في بريطانيا مع أفراد عائلاتهم الذين بإمكانهم الحصول على حق الإقامة، إلا أنه لا يتطرق مثلاً إلى وضع الأزواج المستقبليين.

ضوء أخضر
وقال زعيم كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي غاي فيرهوفشتاد، "نطالب قبل أن نعطي الضوء الأخضر لاتفاق الانسحاب بأن...يتم ضمان مستقبل حرية الحركة والإقامة للمواطنين البريطانيين في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27".

ولا يزال من غير الواضح، إن كان المغتربون البريطانيون سيتمكنون من المحافظة على حقوقهم الحالية كاملة لدى انتقالهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأما بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، فيشير نص الاتفاق إلى أن بريطانيا ستتقدم بمشروع قانون ليشملهم القانون البريطاني.

ولدى إقراره، ستلغي نصوص مشروع القانون المرتبطة بحقوق المواطنين "القوانين المتعارضة وغير المتوافقة (معها) إلا في حال ألغى البرلمان هذا القانون صراحة في المستقبل".

لكنه من غير الواضح ماذا سيحدث في حال قرر البرلمان البريطاني يوماً ما إلغاء هذا القانون.

وعلق أحد أعضاء الفريق المفاوض في الاتحاد الأوروبي ستيفان دي رينك، على المسألة عبر "تويتر" بقوله "أي تغيير يدخله البرلمان البريطاني على حقوق المواطنين سيكون واضحاً للغاية ولا يمكن أن يحدث إلا عبر إلغاء واضح للمعاهدة".

ضبابية
وهناك كذلك بعض العناصر الضبابية بشأن الكلفة الدقيقة للانفصال رغم أنه تم الاتفاق على المنهجية التي سيتم اتباعها لتحديد المبلغ.

وقال بارنييه، "لا يمكننا بحسب المبالغ التي يتم الحديث عنها بدقة إذ أن هذه الأرقام ستتأرجح"، رغم أن تقديرات غير رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي تتحدث عن نحو 60 مليار يورو (70 مليار دولار).

وتقدر بريطانيا المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو رغم أن هذه الأرقام لا تتضمن أموراً مثل القرض الذي ضمنه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والذي قد تنتج عنه تكاليف لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي من ضمنهم بريطانيا.

وهناك أيضاً مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا التي كادت تفسد الاتفاق جراء مخاوف في بلفاست من أن بريطانيا تتجه نحو اتفاق ينطوي على حدود "فعلية" تفصل الأولى عن باقي المملكة المتحدة.

وتشير بريطانيا في الاتفاق إلى أنها "لا تزال ملتزمة حماية التعاون بين الشمال والجنوب (في جزيرة أيرلندا) وبضمانها تجنب حدود فعلية" بينهما.

وأفادت لندن أنه في حال لم يكن ذلك ممكناً، فستقترح "حلولاً محددة للتعاطي مع الوضع الفريد من نوعه لجزيرة أيرلندا" بما في ذلك الاتساق مع قواعد السوق الداخلي والاتحاد الجمركي مع احترام بنود اتفاق سلام أيرلندا الشمالية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حذر من أن "الأصعب لم يأت بعد".

من جهته، اعتبر جوناثان باول، مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أن تدوير الزوايا سيكون أمراً صعب المنال.

وقال باول لصحيفة "فايننشال تايمز" إن "الاتساق الكامل يعني أموراً مختلفة لأشخاص مختلفين".

وأضاف أنه "تم تقديم سلسلة من التعهدات المتناقضة وتم فتح حزمة جديدة من المفاوضات المتعلقة بأيرلندا في المرحلة المقبلة".