المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس  (أرشيف)
المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس (أرشيف)
الأحد 10 ديسمبر 2017 / 21:42

المصالحة الفلسطينية تتعثر من جديد بسبب رواتب موظفي غزة

أعلنت حركة فتح حدوث تعثر في ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، من خلال حدوث بعض الاشكاليات التي طرأت خلال تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة، خلال اليوم الأحد وهو آخر أيام المهلة التي طلبتها الحركتان لإنهاء إجراءات استلام وتسلم الحكومة لمسؤولياتها في القطاع.

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، إنه "برزت عراقيل اليوم، وآمل أن تُحل قبل مساء اليوم، حتى يشعر أبناء شعبنا بأن فصائله الوطنية صادقة بما اتفقت عليه وتعهدت به".

وأضاف الأحمد، "بعد إعلان الحكومة عن استلام مهامها بشكل كامل، ستجتمع حركتا فتح وحماس، في القاهرة بحضور ورعاية الراعي المصري، لتقييم ما تم إنجازه حتى ينتقلوا للمربع الثاني".

وتابع الأحمد، "كنا نأمل أن لا تصدر حركة حماس أمس، بيانها الذي أعلنت فيه أن الحكومة استلمت كل شيء بما في ذلك جباية الموارد المالية، لأن ذلك من مهام الحكومة نفسها، وليس حركة فتح أو حماس، ومن المفترض أن يتم ذلك من قبل الحكومة بعد انتهاء اليوم".

ومن ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن "حركته قدمت كل ما هو مطلوب منها، من خلال حل اللجنة الإدارية وقد تم، ثم تبعه قضية تمكين الحكومة وقد تسلمت كافة مهامها، وبقيت استحقاقات مطلوبة من الحكومة وهذا ما ننتظره".

وأضاف البردويل: "من المفترض أن يصرف راتب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لأكثر من 40 ألف موظف في القطاع اليوم، وكذا عودة الكهرباء التي قطعت، وحتى اللحظة ننتظر تنفيذ تلك الوعود".

كما دعت نقابة الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة الانقسام في قطاع غزة، إلى اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم إضراب شامل تغلق فيه كافة أبواب الوزارات والمدارس وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وطالبت النقابة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مدينة غزة، برحيل الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في حال لم تلتزم حكومة التوافق بمسؤولياتها اتجاه الموظفين.

كما قالت مصادر فلسطينية لـ24، إن البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية والتي كان مقرراً أن تجبي العائدات المالية للحكومة الفلسطينية قد انسحبت من عدد من الوزارات والمكاتب الحكومية، وعادت البنوك التابعة لحركة حماس في قطاع غزة باستلام مهام الجباية لإيرادات هذه الوزارات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تعثر بعض التفاهمات المتعلقة بعمل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومطالبة موظفي حركة حماس الحكومة بدفع رواتبهم.

وتعيد هذه الاجراءات المصالحة الفلسطينية للمربع الأول خاصة مع انسحاب الوفد المصري المراقب لتنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس من القطاع في ظروف غامضة، ودون الاعلان عن أسباب مغادرته غزة.

ومن المقرر أن تجتمع حركتا فتح وحماس في القاهرة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق المصالحة والمتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والفلسطينية، وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية.