مختصون لـ24: قرار ترامب دمّر أي مستقبل للمفاوضات

واتفق المختصون على أنه أهم قضايا الحل النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل (القدس، اللاجئون، المستوطنات، الحدود) نُسفت بفعل القرار الأمريكي، حيث أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني إخراجها من المفاوضات والانتقاض من حدود دولة فلسطين، وتشريع للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في مدينة القدس.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، أن القرار الأمريكي له تداعيات سلبية على مختلف جوانب العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وخاصة قضية المفاوضات والتأثير على اتفاق أوسلو الإطار السياسي للعلاقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أنشأت السلطة الفلسطينية.

وقال شراب، في حديث خاص لـ24، إن إنه رغم عدم إعلان أي من طرفي اتفاق أوسلو إلغاءه حتى هذه اللحظة، إلا أن هذا الاتفاق لم يعد موجوداً على الأرض بفعل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة منذ سنوات، والقرار الأمريكي الأخير حول القدس، خاصة أن القرار يمس قضية جوهرية وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأضاف شراب، أن القرار الأمريكي بالإضافة لبعده المرتبط بإلغاء عاصمة دولة فلسطين، إلا أن له علاقة بحدود الدولة الفلسطينية، حيث أن خروج القدس من السيادة الفلسطينية يعني اقتطاع ما لا يقل عن 5% من أراضي الدولة الفلسطينية.

وتابع، أن إشكالية قرار ترامب أنه ليس مقتصراً على القدس كجغرافيا فقط، لكنه له علاقة بالمستوطنين والاستيطان ويشرعن كل التجمعات الاستيطانية التي أقيمت في مدينة القدس وحولها وإلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى وأوقاف مدينة القدس.

وعن تداعيات إلغاء اتفاق أوسلو، قال شراب إنه عندما تعلن منظمة التحرير الفلسطينية إلغاء أوسلو من جانب واحد، فإن هذا يعني أن كل مؤسسات السلطة من وزارات وقنصليات ومجلس تشريعي لن يعود لها أي وجود لأنها أقيمت بناء على قرار منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء السلطة الفلسطينية.

القدس الكبرى
أما المختص في شؤون الاستيطان والقدس، عبد الهادي حنتش، فقد أكد أن القرار الأمريكي جاء بعد سلسلة إجراءات وخطوات قامت بها الحكومة الإسرائيلية وعبر خطط تلعب على البعد الجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، وصولاً لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وقال حنتش في حديث خاص لـ24، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد ضم أكبر مساحة من الأراضي لمدينة القدس المحتلة ضمن مشروع "القدس الكبرى" وفصل مدينة القدس عن الأراضي الفلسطينية، من خلال الجدار العنصري والحواجز الإسرائيلية والتجمعات الاستيطانية.

وأضاف، أن بلدية القدس تحث سلطات الاحتلال على جلب المزيد من المستوطنين لمدينة القدس، ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، لبناء مستعمرات وتعزيز يهودية مدينة القدس، وتكريس أمر واقع لتقويض أي عملية سياسية وتفاهمات حول القدس مستقبلاً.

وتابع، أن هناك عدة مشاريع استيطانية كانت حبيسة الأدراج لدى حكومة الاحتلال، لكن هذه المشاريع ستخرج للنور ويبدأ تنفيذها بعد القرار الأمريكي، كما أن المستوطنات التي في محيط القدس وفي داخلها سوف تبقى وتتعزز بناء على القرار الأمريكي.

أما عن البعد الديموغرافي، فقد أكد المختص في شؤون القدس والاستيطان، أن المدينة المحتلة يعيش فيها نحو 352 ألف مواطن فلسطيني، فيما يسكنها نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي، وهي نسبة مرضية للجانب الإسرائيلي ويسعى لتكريسها من خلال زيادة البؤر الاستيطانية في القدس وزيادة أعداد الإسرائيليين الذين يسكنون المدينة المقدسة، ومحاولة تهجير أكبر قدر ممكن من المقدسيين.
  
وأوضح، أن الاحتلال يؤيد زيادة الانجاب لدى نساء المستوطنين في القدس، حتى يصبح الفلسطينيون أقلية في المدينة المحتلة.

ويرسم المشهد الذي يراه المختصون الفلسطينيون صورة حول حتمية فشل أي مستقبل لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، مع خروج مدينة القدس من معادلة التفاوض، وهي التي كانت الصخرة التي تحطمت عليها أي مشاريع اتفاقات سابقة بين الطرفين خلال فترة حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.