الأربعاء 13 ديسمبر 2017 / 10:05

كيف تستعد الشركات في الإمارات لضريبة القيمة المُضافة؟

24- دبي- زيد قاسم

تشهد دولة الإمارات مع بداية العام 2018 بدء سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومع اقتراب تطبيق القرار أوضح مكتب المحامي الإماراتي يوسف البحر بعض الخطوات الواجب اتخاذها واتباعها من قبل الشركات والمؤسسات لمواكبة توجهات الدولة في تطبيق الضريبة عدم السقوط في عقوبة التهرب الضريبي.

وبين المحامي مازن يوسف عجور من مكتب البحر للمحاماة أن "الشركات التي تجني دخلاً سنوياً فوق 100 ألف دولار إلزامي عليها التسجيل في الهيئة الاتحادية للضريبة منذ الآن، ويتوجب على مالكيها أن يقوموا بإعداد نظام محاسبي ومراجعة كاملة لنظم المحاسبية لديهم بما يتماشى وأحكام قانون الضريبة الإضافية تمهيداً لإصدار فواتير جديدة تتضمن البيانات الضريبية مع العام المقبل".

سجلات منفصلة

وأضاف عجور في تصريح لـ24 أنه "يتوجب على الشركات عمل سجلات منفصلة لمبيعاتها للعام الحالي، وإنهاء كافة الفواتير المستحقة مع العملاء وابلاغهم بضرورة دفع قيمتها حتى لا يتم ضمها إلى الفواتير الجديدة التي تتضمن الضريبة".

وأكد أنه "يتوجب على الشركات تنظيم نظمها المحاسبية التي تتضمن المصروفات التي ستدفعها لشراء المواد والسلع الأساسية خلال العام المقبل لأنها ستكون ضمن النطاق التفصيلي للإقرار الضريبي الذي يجب أن يقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب".

تقديم الإقرار

وأشار إلى أن "مختلف الشركات والجهات والمؤسسات يجب أن تكون جاهزة لتقديم الإقرار الضريبي كل 3 أشهر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب يتضمن معلومات وافية عن الدخل للجهة والمعلومات الخاصة بالصرف والبيع والشراء".

كما وحذر من عدم احتفاظ الشركات والمؤسسات بمستندات الإقرار الضريبي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مؤكداً أن عدم الاحتفاظ بالمستندات والسجالات يعرض صاحبها للمسؤولية القانونية في حال سؤال الهيئة عنها.
 
أما بخصوص الشركات التي لديها دخلها أقل من 100 ألف دولار فأكد المحامي عجور أنه "ينصح بالتسجيل الطوعي فيها ليستطيع صاحبها استرداد ضريبة المشتريات الخاصة به، وحتى لا يعتبر مخالفاً في حال أصبح دخله يوازي 100 ألف دولار"، مبيناً في الوقت ذاته أنه "من غير الإلزامي لمن دخله أقل من 50 ألف دولار التسجيل في الضريبة، ولكن ينصح بالتسجيل أيضاً".