خلال أعمال القمة الإسلامية(المصدر)
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 / 17:47
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة في عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التي تعيشها من عام 1967، لا تمثل فقط هماً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ولكنها، وبدون أي مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وأوضح شكري خلال كلمته في أعمال القمة الإسلامية المنعقدة بأسطنبول اليوم الأربعاء، أن السؤال المطروح اليوم هو: هل نهدر القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟.
وأشار الوزير المصري إلى أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه.
وشدد شكري على أن قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل. لذلك تحديداً، كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضاً لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعاً، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا شكري إلى وقفة حازمة وواضحة يعلن فيها رفض تحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل.
وقال شكري "إن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئأً لأية آثار قانونية أو سياسية، والقدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال، وليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على إغتصاب الأرض والحق".
وأوضح شكري أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم. كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
وختم وزير الخارجية كلمته بأن "الخيار هو بين العدل الذي لا يستقر نظام دولي بدونه، وبين مكافأة الاحتلال وإزكاء نيران الدم والفوضى في المنطقة. وعلينا جميعاً تحمل هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية، واتخاذ الموقف الذي يرضي ضمائرنا ويرتقي لتطلعات شعوبنا".