زعيم المعارضة الباكستانية عمران خان (أرشيف)
الجمعة 15 ديسمبر 2017 / 12:10
من المتوقع اليوم الجمعة، أن تقرر المحكمة العليا في باكستان ما إذا كانت ستفرض حظراً على زعيم المعارضة عمران خان بسبب إخفاء ممتلكات وهو نفس الاتهام الذي أقيل سبببه رئيس وزراء البلاد السابق نواز شريف من منصبه في يوليو (تموز) الماضي.
وذكر مسؤول قضائي أنه من المقرر أن تعلن هيئة محلفين مكونة من ثلاثة قضاة قرارها بشأن خان في العاصمة إسلام آباد بعد ظهر اليوم الجمعة.
وقدم أحد زعماء حزب نواز شريف الالتماس سعياً لتجريد خان من أهليته في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
واتهم حزب شريف خان بتأسيس شركة في لندن ونقل مبلغ ضخم من المال إلى باكستان من الأموال التي حصل عليها من لعبة الكريكت التي لعبها في ثمانينيات القرن الماضي في بريطانيا وأستراليا.
وجاء في الالتماس أن خان لم يكشف عن شركته في الخارج ولا المال لسلطات الانتخابات وهو مطلب قانوني بالنسبة لجميع نواب البرلمان.
ولن يكون خان مؤهلاً لأن يصبح رئيس وزراء البلاد في الانتخابات المزمعة العام المقبل، إذا جردته المحكمة من أهليته.
وكان الملايين صوتوا لصالح حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني الذي ينتمي إليه خان في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2013 وتزداد شعبيته منذ ذلك الحين.
ويذكر أن عمران خان واحد من المرشحين الأوفر حظاً لأن يصبح الزعيم المقبل لباكستان بعد الإطاحة بشريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء لثلاث فترات في يوليو (تموز) الماضي.
ونفى خان، الذي استخدم المال لبناء فيلا فخمة على مئات الأفدنة فوق جبل في إسلام آباد تورطه في أي أمور غير مشروعة. وقال إن الأموال كانت هدية من زوجته السابقة البريطانية.