ريالات عمانية (أرشيف)
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 / 13:02
ذكرت وسائل إعلام محلية أن عُمان سترجئ فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% إلى 2019 بدل 2018 المقبل كما كان مخططاً في الأساس، في قرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض الضريبة على القيمة المضافة في بداية 2018.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات التطبيق في 1 يناير (كانون الثاني) في حين تمضي دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف عمان" نقلاً عن مصادر بوزارة المالية أن عمان ستفرض ضريبةً جديدةً على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018.
وفرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.
وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض الضريبة على القيمة المضافة بـ 5% في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7% أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف عمان إلى BBB-، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية، وأشارت للعجز الكبير في الميزانية المقدر بـ 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وتصنف ستاندرد آند بورز بالفعل الدين العماني "عالي المخاطر".
وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عمان في أول عشرة أشهر من العام الجاري تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عام.
ويعتقد خبراء في المنطقة ان الكويت ستتأخر كثيراً في فرض الضريبة، ويرجع ذلك جزئياً لبطء الإجراءات الحكومية، وبسبب البرلمان.
وتوقع المسؤولون في البحرين تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.
وقال مصدر بوزارة المالية القطرية لرويترز إنه من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، ولكن الوزارة لم تعلن موعداً رسمياً لذلك، ولم تدرج هذه الضريبة في ميزانية 2018.
وأقر المصدر بأن إيرادات الضريبة قد لا تبدأ في الظهور قبل الربع الأخير من العام.