الأربعاء 17 يناير 2018

مفوضية الانتخابات الليبية: نطمح لتسجيل 2.5 مليون ناخب قبل فبراير

انتخابات سابقة في ليبيا (أرشيف)
انتخابات سابقة في ليبيا (أرشيف)
وصل عدد الناخبين المسجلين في سجلات المفوضية الليبية العليا للانتخابات إلى مليون و880 ألف ناخب، بزيادة بلغت نحو 380 ألف ناخب عن الأعداد السابقة المُسجّلة لدى المفوضية في يونيو (حزيران) 2014، وبعد أقل من شهر عن فتح باب التسجيل الذي انطلق في 6 ديسمبر (كانون أول) الماضي.

وأشار عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم بلخير، إلى أن المفوضية تتطلع لكسر حاجز 2.5 مليون ناخب بحلول فبراير (شباط) المقبل.

وتطرق بلخير إلى عدم رضا المفوضية عن بعض تفاصيل قانون الانتخاب السابق، وخصّ بالذكر مسألة توزيع الدوائر الانتخابية.

وأشار بلخير إلى أنه "ظلماً طال مناطق لم تأخذ مقاعد تتناسب مع مساحتها الجغرافية وعدد سكانها، وحدوث عكس ذلك في مناطق أخرى"، مؤكداً أن هذا الأمر "كان نتيجة التسرّع في إصدار قانون الانتخابات الذي أفضى إلى انتخاب مجلس النواب الليبي منتصف عام 2014".

وأعرب بلخير عن خشيته من إصدار قانون "تكون المفوضية غير قادرة على تطبيقه على أرض الواقع".

وقال: "قبل الدعوة للانتخابات أعدّت المفوضية مقترحات بخصوص قانون الاستفتاء، وقانون انتخاب رئيس الدولة، وقدّمتها لمجلس النواب الذي أحالها للّجنة التشريعية بالمجلس، ونعتقد أنها ستُؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار قانون الانتخابات".

وفي شأن متصل، أطلق ناشطون في ليبيا حراكاً يطالب بإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الذهاب للانتخابات.

وحمل الحراك الذي أُطلِق في ذكرى عيد الاستقلال الليبي في 24 ديسمبر (كانون أول) الماضي، اسم "الاستفتاء أولاً" يهدف بحسب القائمين عليه إلى إقناع الشارع الليبي وصنّاع القرار بضرورة إنهاء المسار التأسيسي والتوجه للاستفتاء ووضع إطار دستوري قبل الانتخابات.

وقال محمد حمودة، أحد مؤسسي ومنظمي الحراك، إن "الذهاب للانتخابات بدون دستور يُعد مخالفة للاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري، وسيؤدي إلى اجترار نفس الأخطاء التي أعقبت انتخاب مجلس النواب، وأدت لعدم اعتراف المؤتمر الوطني ورفضه تسليم السلطة، ونشوء خلاف سياسي وبرلمانين في الشرق والغرب".
T+ T T-