جهود استثنائية للحكومة اليمنية لإنقاذ الريال

وكشف المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي، عن وجود مساع حثيثة لاحتواء التدهور في سعر العملة، وجدد في تصريحات رسمية اتهام الميليشيات الحوثية بنهب الاحتياطي النقدي لليمن من العملتين المحلية والأجنبية وبالمضاربة غير المشروعة لشراء العملات الأجنبية من السوق المصرفية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

محاولات لتزوير العملة
وأشار بادي إلى وجود معلومات موثقة عن محاولات إيرانية مستمرة لتزوير العملة اليمنية خدمة للانقلابيين، ألقت الميليشيات الحوثية باللائمة على من وصفتها بـ"الجهات الخارجية". وفقد سعر الريال اليمني أمام الدولار نحو 15 ريالاً إضافياً أمس، بعد يوم من تخطيه حاجز الـ500 ريال لكل دولار، ما ينذر بأزمة إنسانية معقدة لجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور المستوى المعيشي لملايين اليمنيين.

وذكرت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) أن رئيس مجلس انقلاب الحوثيين صالح الصماد، أمر "بتشكيل لجنة مالية ونقدية"، وطلب "إعادة إصلاح آلية توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي ومنع تهريب العملة وإيقاف تلاعب الصرافين بأسعار العملات".

تعدي حوثي 
وفي الأسبوع الماضي لجأت الميليشيات الحوثية إلى الحلول الأمنية لوقف التدهور في سعر العملة، حيث اقتحمت مصارف وشركات للصرافة وصادرت مبالغ ضخمة بالقوة.

جهود استثنائية
وكان المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي أكد في وقت سابق أن "رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبنك المركزي اليمني وأجهزة الدولة المختصة، تبذل جهوداً استثنائية في سبيل وضع حلول ناجعة لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية".

وكشف بادي عن تحرك حكومي على عدة مسارات من بينها "تكثيف التواصل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، للتسريع باستكمال إجراءات الحصول على الوديعة السعودية".

سحب العملات الصعبة
واتهم المتحدث الرسمي في تصريحاته التي بثتها وكالة (سبأ) الرسمية الميليشيات الحوثية بنهب أكثر من 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياط اليمن من العملة الأجنبية إضافة إلى الاستيلاء على تريليوني ريال يمني كانت موجودة في البنك المركزي، وقال إن الميليشيات "تستخدم هذه الكتلة النقدية الكبيرة من العملة المحلية للمضاربة على أسعار الصرف وسحب العملات الصعبة".

وانخفضت العملة اليمنية إلى مستويات قياسية خلال 3 سنوات من انقلاب الحوثي على الشرعية بنسبة 100%، إذ كان سعر الصرف الرسمي المتداول قبل الانقلاب 214 ريالاً لكل دولار. ويوم أمس، رفض كبار تجار الجملة في أكثر من محافظة يمنية البيع بالعملة المحلية واشترطوا الدفع بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.