الأربعاء 17 يناير 2018 / 15:45

الخوري: اجتماع وكلاء المالية يبحث جهود الإصلاح الاقتصادي العربي

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات الاجتماع الثالث لوكلاء وزارت المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية.

وشارك وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، في الاجتماع الذي ترأست وقائعه سلطنة عمان بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب، كما شارك فيه خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتقديم عدد من الأوراق التي تكسب أهمية في مجال المالية العامة. 

تبادل التجارب
ورحب يونس حاجي الخوري بالوكلاء ضيوف الدولة المشاركين في الاجتماع، مشيراً إلى أن "هذا الاجتماع يعكس حرص وزراء المالية العرب على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية، فضلاً عن التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتوجه بالشكر لصندوق النقد العربي على تنظيمه وإدارته لهذا الاجتماع، وأيضاً لممثلي المنظمات الدولية على مشاركتهم وحضورهم، متمنياً لجميع الوفود الزائرة طيب الإقامة في مدينة أبوظبي".

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من أوراق العمل في إطار إصلاحلات المالية العامة منها ورقة مقدمة من صندوق النقد الدولي تتعلق باصلاحلات فاتورة الأجور في الدول العربية وكذلك ورقة مقدمة من البنك الدولي حول تعزيز مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في الدول العربية فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة، و مناقشة دراسة حول سياسات الدعم في الدول العربية.

القطاع الخاص
وناقشت ورقة عمل "إصلاح فواتير الأجور في الدول العربية" المقدمة من صندوق النقد الدولي المعايير المعتمدة لمجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها رفع جاذبية القطاع الخاص، وبناء القدرات وتطوير كفاءات الموارد البشرية، فضلاً عن خفض الضغط على المال العام لتحقيق الاستدامة، وشملت الورقة توصيات تمحورت حول تعزيز المعرفة والتعليم وتوفير التدريب اللازم، تحقيق المرونة في قطاع العمل، والاستفادة من تقنية المعلومات واعتماد الابتكار في إطار العمل المؤسسي، وتقليص الفجوة بين وظائف القطاعين العام والخاص ومراجعة السياسات، وقدمت العديد من الدول العربية تجربتها في مجال الاصلاحات في فاتورة الأجور العامة.

واستعرضت ورقة مجموعة البنك الدولي مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، والتي وجهت بإعداد صياغة جديدة لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك القطاع الخاص في التمويل باعتماد نهج "تعظيم التمويل لأغراض التنمية"، مما يعزز من التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئات الإنمائية المتعددة الأطراف، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي متكامل لهذه الشراكة.

وتناولت ورقة عمل صندوق النقد العربي "سياسات الدعم في الدول العربية"، أطر ودور نظم الدعم الحكومي في الدول العربية وخطوات الإصلاح المطلوبة لخفض عبء الدعم والانتقال إلى وسائل بديلة أكثر كفاءة والتركيز على الفئات المستهدفة وخاصة محدودي الدخل. وكان صندوق النقد العربي قد نفذ استبياناً للتعرف على تطورات سياسة الدعم الحكومي في الدول العربية شمل الدعم النقدي، ودعم السلع الغذائية والتموينية، ودعم برامج الإسكان، والدعم النقدي للمؤسسات الحكومية، والدعم غير النقدي ونطاقات أخرى مرتبطة.

إجراءات إصلاحية
وفي هذا الصدد، شدد يونس حاجي الخوري على ضرورة إعادة النظر بسياسات الدعم واتخاذ إجراءات إصلاحية وخطوات لترشيد الدعم دون الإضرار بمحدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ودعماً للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إدارة الدعم الحكومي بشكل فاعل، عبر الانتقال إلى طرق ووسائل بديلة أكثر كفاءة في إيصال الدعم للمستحقين، وقال: "اتخذت دولة الإمارات العربية خطوات متقدمة نحو تطبيق اصلاحات الدعم، واعتماد نهج جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية."

وسيستكمل وكلاء الوزارات اجتماعهم، حيث سيتم تبادل التجارب في إطار ورقة صندوق النقد العربي والتي تظهر الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية ونطاقة وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، بالاضافة إلى الاتجاه العام لتطوير سياسات الدعم وأحدث الاصلاحلات التي إتخذت بشأنه، ومن ثم سيتم مناقشة المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد (OECD)، ومتابعة تحضيرات المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية واجتماع مجلس وزارء المالية العرب القادم، فضلاً عن عقد مداخلة لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، ومناقشة واعتماد البيان النهائي لاجتماع وكلاء وزارات المالية العرب.

وسيناقش وكلاء وزارات المالية العرب خلال فعالية الطاولة المستديرة أطر إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية، وسيسلط وكيل وزارة المالية الضوء على مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقدمها الاقتصادي، رغم التحديات التي برزت ضمن المشهد الاقتصادي والمالي على المستويين الإقليمي والدولي، وسيأكد على أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة لسلامة المنهجية الاقتصادية في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، ومحددات رؤية الإمارات 2021، التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار.

وقال إن "ضمن مداخلة دولة الإمارات خلال الطاولة المستديرة أكدت أن وزارة المالية في الدولة تركز على انتهاج وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد موارد إضافية مستدامة للدخل، الأمر الذي يعزز من الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويدفع عجلة النمو المستدام، وحالة التفاؤل والإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في عام 2018، مع توقع بتنامي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ليحقق معدلات نمو عالية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وخاصة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية".

التبادل التلقائي للمعلومات
وستكون هناك مداخلة لدولة الإمارات خلال مناقشة ورقة عمل "المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية" الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، حيث سيشير يونس الخوري إلى التزام وزارة المالية بتطبيق نظام الإفصاح المشترك والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي أقرته مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، حيث مكنت جهود الوزارة والتزامها بالمعايير الدولية، من حصول الدولة على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب.

وسيتطرق إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة للاضطلاع بمهمة الإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد.