الأحد 19 أغسطس 2018

الكويت: "مكافحة الفساد" ستحقق مع كل المتورطين بصفقة "كاراكال"

مروحيات كاراكال فرنسية الصنع (أرشيف)
مروحيات كاراكال فرنسية الصنع (أرشيف)
خاطبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة)، وزارة الدفاع الكويتية لتزويدها بالبيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بصفقة مروحيات "كاراكال"، التي طلب مجلس الوزراء التحقيق فيها، بعد نشر معلومات عبر وسائل إعلامية، عن وجود عمولات تعدت الـ64 مليون يورو نظير بيع شركة "إيرباص هيليكوبترز" الفرنسية، 30 طائرة مروحية إلى الكويت.

وطلبت الهيئة بحسب صحيفة "الرأي" اليوم الجمعة، الاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، معلنة أنها ستفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة.

وكانت الحكومة قررت في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إحالة "صفقة مروحيات كاراكال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتحقيق والتدقيق على البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة".

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الأمين العام بالإنابة الدكتور محمد عبدالرحمن، إن الهيئة "باشرت مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1653، في تاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والمتضمن إحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية".

وأضاف بوزبر أن "هيئة نزاهة خاطبت وزارة الدفاع للحصول على البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، وتم تكليف قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة بمباشرة أعمال التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات في شأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال، والاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها".

ونوه إلى أن "لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة ستقوم بفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة محل التحقيق".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الفرنسية كشفت عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط من رئيس شركة "إيرباص هيليكوبترز" الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات والتابعة لمجموعة "إيرباص"، بما نسبته 6 % كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز "كاراكال" إلى جهة رسمية كويتية.

وذكرت أن "وسيطاً محترفاً"، عرف كيف يحصل بسرعة على موعد لإجراء المفاوضات مع وزارة الدفاع في الكويت في العام 2011، وبمساعدته الفعلية، معتبرة أن "الطرف المحلي الذي اتفق معه، نجح في تضخيم الطلبية بطريقة ملحوظة عبر إقناع عميل محلي آخر، وهو الحرس الوطني في الكويت، بشراء عدد إضافي من الطائرات المروحية".
T+ T T-