رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبدالله الثني (أرشيف)
السبت 20 يناير 2018 / 11:42
استنكرت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في ليبيا، عزم إيطاليا إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، بعد موافقة البرلمان الإيطالي على ذلك، محذرة من "الإقدام على مثل هذه الخطوات التي سنتبعها من جانبنا بخطوات تصعيدية تحفظ لنا هيبتنا وسيادتنا وكرامة مواطنينا".
وأكدت في بيان بحسب "بوابة الوسط"، أن "ليبيا بلد حر ذو سيادة، ونضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية أمام مسؤولياتهم في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ليبيا".
وطالبت الحكومة بمنع "أي تحرك فردي من شأنه تأجيج الصراع في ليبيا التي تعاني الانقسام ووقوف جماعات تدعمها إيطاليا في وجه السلطات الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع".
وكان البرلمان الإيطالي صوت مساء الأربعاء، على قرار بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا، من أجل المساعدة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية، بيد أن هذه الخطوة لاقت رفضاً رسمياً وشعبياً داخل ليبيا.
وخاطب البيان المجتمع الدولي بالقول أن "الليبيين فيما لو أرادوا عوناً من أحد لإعادة الاستقرار في غرب البلاد، فلن يكون عبر إيطاليا التي اعتذرت لليبيين في وقت سابق عن حقبة استعمار مقيتة عانى خلالها آباءنا وأجدادنا الأمرين".
وأوضح "لن نمكن أية قوات أجنبية أي كانت من الدخول إلى أراضينا وإنشاء أي قواعد كانت تحت أي مسمى، وإننا سنعتبر هذه القوات في مثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من بلادنا الغالية حتى وإن كان ذلك قد تم بتصريح العملاء".
وأشار البيان، إلى أن القوات المسلحة "عملت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وتمكنت بكل قوة وشجاعة من ذلك، دون مساعدة من أحد لها على الأرض، وأمنت ثلاثة أرباع الساحل الليبي الممتد على نحو 1500 كيلومتر من شواطئنا على البحر الأبيض المتوسط، ولم تسجل حتى حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمينها الجيد لشواطئنا".
وجددت الحكومة المؤقتة التأكيد على أن "تهريب المهاجرين لن يكون أبداً ذريعة لاحتلال ليبيا"، داعياً إلى "معالجة الأمر من دول المصدر".