خطة لتوظيف 10 آلاف كويتي خلال 3 سنوات

وقالت المصادر، لصحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصار اليوم الأحد، إنه يتم تنفيذ خطة التوظيف والإحلال على ثلاث مراحل ووفق جدول زمني موضوع وذلك في خطوة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.

وحسب المصادر، تقوم الخطة على محورين رئيسيين هما توفير وظائف جديدة كأحد نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة، وملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.

وقالت المصادر إن الخطة جاءت بناء على نتائج اجتماع عقد بحضور القيادات الحكومية بالدولة من ممثلين بديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة والمجلس الاعلى للتخطيط والقطاع النفطي، حيث وضعت جميع الجهات تصورات عملية لإجراءات الإحلال في المؤسسات الحكومية وآليات التوظيف الجديدة وكيفية التغلب على مسألة العزوف لدى الكويتيين عن بعض الوظائف.

وأوضحت المصادر أن الخطة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين بالإضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال وضع خريطة للوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة وتكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة من تلك الوظائف.

وبحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية، فإن نسبة التكويت في المؤسسات الحكومية بلغت 90 %، عدا وزارات الصحة والتربية والأوقاف التي يصعب تكويتها في الوقت الراهن، وتعتبر نسبة البطالة هي الأكثر لدى حملة شهادتي المتوسطة والدبلوم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الحكومية تركزت على خمسة إجراءات رئيسية لإتمام عملية الإحلال والتوظيف بنجاح وهي وقف تعيين الوافدين نهائياً، وإعطاء مهلة لقيادات الوافدين العاملين بالجهات الحكومية قبل انهاء خدماتهم، والعمل على وضع نسب التركيبة السكانية في مؤشرات التوظيف، وامتيازات مالية إضافية للموظفين الميدانيين والفنيين من المواطنين، والاستعانة بالخبرات ذات القدرات والمهارات النادرة من غير الكويتيين.

وكانت اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية أوصت في وقت سابق بتخفيض أعداد الوافدين في الجهات الحكومية وذلك من خلال إجراءات فعالة لتعديل التركيبة السكانية من دون أي إخلال بسوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية واحتياجات القطاع الخاص.