المصالحة الفلسطينية (أرشيف)
المصالحة الفلسطينية (أرشيف)
الأحد 21 يناير 2018 / 15:32

فصائل فلسطينية لـ24: مصالح خاصة تعيق إحراز تقدم في المصالحة

فجر ملف موظفي قطاع غزة الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة سيطرتها على القطاع عام 2007، ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وأعاد موجات من التراشق الإعلامي بين الحركتين وتبادل الاتهامات حول الطرف المعطل لاتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وبينما تبذل الحكومة الفلسطينية، جهوداً من أجل السير قدماً في إعادة هيكلية الوزارات في قطاع غزة، تحذر فصائل فلسطينية في أحاديث منفصلة لـ24: "من مصالح خاصة لبعض الشخصيات المتنفذة في القطاع، من تعطيل سير عجلة المصالحة من أجل مكاسب ضيقة".

لجنة قانونية
وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبوعمرو، إنه "من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية القانونية، خلال هذا الأسبوع لاستكمال ملف الموظفين في قطاع غزة".

وتضم اللجنة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، رئيس ديوان الموظفين العموميين موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، لاستكمال باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عينتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج بينهم وبين موظفي السلطة الفلسطينية.

مصالح خاصة
وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وأمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، إن "الانقسام ولّد شرائح متنفذة لديها مصالح من استمراره، وهم من يعطلون هذا الاتفاق ومسيرة المصالحة الفلسطينية، منذ اتفاق الشاطئ المبرم بين حركتي فتح وحماس عام 2014".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ24: "أن عدداً من الموظفين المتنفذين في قطاع غزة، عندما طرح تحريكهم من مناصبهم رفضوا هذه القرارات وأصروا على البقاء في مناصبهم"، مشيراً إلى أن قضية موظفي قطاع غزة كانت العقبة التي حالت دون إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الشاطئ عام 2014، وهي ذات العقبة التي تقف دون تقدم المصالحة في الاتفاق الأخير في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، لأن الأخيرة تتمسك بذات الموقف حيال هذه القضية.

وتابع المسؤول الفلسطيني، أن "وجهة نظر حماس هي أن يبقى كافة الموظفين الذين عينتهم في مناصبهم مع دمج الموظفين السابقين، وأن هذا الموقف لا يمكن أن يحدث انفراجة في تقدم هذا الملف"، لافتاً إلى أن اللجنة القانونية لدراسة حالة الموظفين تحاول العمل وبذل الجهد للوصول لحل وسط يحرز تقدماً في قضية الموظفين.

الخدمة المدنية
وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أن هيكلة الوزارات في قطاع غزة يجب أن تعتمد على قانون الخدمة المدنية الفلسطينية، والذي يعطي المسمى الوظيفي لأي موظف بناء على أمرين، الشهادات العلمية التي حصل عليها الموظف، وسنوات الخبرة التي عمل بها في مجاله.

وأوضح، أن من بعض المقترحات التي تعمل من خلالها اللجنة الإدارية لتسوية هذا الملف، هي تدوير المواقع الوظيفية أو الإحالة للتقاعد لعدد من الموظفين، تمهيداً لدمج كامل موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولفت القيادي الفلسطيني، إلى أن تسوية أوضاع الموظفين هي أمور مهنية تختص بترتيب أوضاعهم ولا يمكن للفصائل الفلسطينية التدخل في هذا الملف، مقارنة بالملفات السياسية كالانتخابات وتوسيع منظمة التحرير وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد على أن للمصالحة استحقاق، على الجميع أن يدرك أن عليه دفعه، محذراً من أن أي تمرس حول الانقسام سيولد غضباً شعبياً في وجه من يسيطر على القطاع، أو السير باتجاه مخططات فصله عن الدولة الفلسطينية بالكامل.

غياب حماس عن "المركزي"
ومن ناحيته، رأى القيادي في حزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي، أن تخلف حركة حماس عن حضور اجتماعات المجلس المركزي أسهم في تفويت فرصة لمناقشة ملفات المصالحة الفلسطينية بحضور كافة القوى السياسية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية الموظفين.

وقال الصفدي في تصريحات خاصة لـ24: "إن القوى الفلسطينية كانت تنتظر أن تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع المجلس المركزي، لطرح استعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية".

وأضاف الصفدي أن "المصالحة تعثرت لأسباب فهم تمكين الحكومة في قطاع غزة، لأن الحكومة لا يمكن أن تقوم بمسؤولياتها دون أن يتم تمكينها بشكل كامل من مؤسسات ووزارات القطاع، ودفع كافة الاستحقاقات المترتبة عليها جراء هذا التمكين".

وتابع أن "هناك مجموعة مصالح في الضفة الغربية وقطاع غزة لا توافق بشكل أو بآخر على إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وهي الأطراف التي لطالما تطلق التصريحات الفجة والتوتيرية التي تخلق الاشكاليات".

مصر الضامن للمصالحة
وطالب القيادي الفلسطيني مصر بصفتها راعي اتفاقات المصالحة، أن تسرع من أجل الضغط لتنفيذ كافة الاتفاقيات، بما فيها اتفاق 2011 في القاهرة، والذي تضمن حلولاً لكافة المشكلات بما فيها الموظفين والأمن وتمكين الحكومة.

وقال الصفدي إن "الضامن لموضوع المصالحة هم المصريون وعليهم أن يسرعوا في التوجه لقطاع غزة، ودعوة كافة القوى لاجتماعات طارئة لإنقاذ المصالحة، والكشف عن المعطل لتنفيذ الاتفاقات بين الحركتين".