سلفادوريون قد يُشحنون إلى قطر كالماشية للعمل في ملاعبها

وقال ميغاهان إنّ المسؤولين في السلفادور دخلوا مباشرة في حالة من الرعب. فخلال العام الماضي، تضاعفت نسبة ترحيل المنتسبين إلى عصابة أم أس 13 التي تتشكل بغالبيتها من السلفادوريين ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال العام الجاري.

لكن بعد تفكيرهم بالمسألة، اعتقد المسؤولون أنهم وجدوا الحل الذي يكمن بإعادة بيع المرحلين من الولايات المتحدة إلى قطر كقوة عاملة مستعبَدة. يوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس جهاز الاتصالات الرئاسي يوجينيو شيكاس إنّ قطر "أفسحت المجال أمام احتمال التوصل إلى اتفاق مع السلفادور حيث يمكن أن يتمّ جلب العمال السلفادوريين على مراحل". وقد أتت هذه التصريحات بعد تصريح لوزير الخارجية السلفادوري هوغو مارتينيز خلال رحلة إلى قطر مؤخراً جاء فيه: "نتفاوض (حول إمكانية جلب) عمال مؤقتين، أشخاص مؤهلين جداً، جداً، مهندسين يعملون في صيانة الطيران والأمور الميكانيكية". وأضاف أنّ "بإمكان السلفادوريين أن يعملوا في الهندسة، صيانة الطيران، البناء والزراعة".

"يتم التعامل معنا كبضائع"
يستشهد الكاتب بالتساؤل الذي طرحته المحللة مورغن باسكين في موقع سبلينتر حول عبارات مثل "يمكن جلبهم" و"عمال مهاريين لتقديمهم" مشيرة إلى أنّ السلفادوريين الذين يتم الحديث عنهم لم يكن لهم رأي في القرار. "في الواقع، إنّها بالتأكيد تبدو كأنّ مئات الآلاف من الناس سيتم شحنهم مثل الماشية للعمل إلى أجل غير مسمى في مكان ذي حقوق محدودة للعمال" بحسب تعبير باسكين.

 ويستشهد ميغاهان بمدوّن سلفادوريّ غرّد على تويتر عقب إعلان السلطات المحلية عن المباحثات مع الدوحة، مشيراً إلى أنّ المسؤولين يقدمون عرضاً مزدوجاً للقطريّين، يرتبط بنهاية فترة الترحيب الأمريكي ببعض السلفادوريين ويتعلق أيضاً بأولئك الذين لا يجدون عملاً في بلدهم الأم. وأضاف المدوّن: "يتم التعامل معنا كبضائع".

5 أشهر بلا عطلة
تحت نظام الرعاية القطري، يعتمد الوضع القانوني للعمال المهاجرين على أهواء راعيهم صاحب العمل. فهم ممنوعون من مغادرة البلاد من دون تأشيرة خروج خاصة صادرة عنه كما لا يستطيع هؤلاء حتى تغيير وظائفهم من دون موافقته. وفي هذه الأجواء، تنعدم الحقوق المدنية للعمال، إذ يتم بالقوة قمع الحريات السياسية والحق بالتعبير والتجمع. وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية العام الماضي، كان هنالك شخص "عمل بطريقة متواصلة من دون أي يوم عطلة لحوالي 5 أشهر (148 يوماً)". ولا يستطيع العمال "الإبلاغ عن مخاوف مرتبطة بالصحة أو بالسلامة خوفاً من الانتقام".

القانون الجديد قد يكون أسوأ
واستجابة للضغط الدولي، أدخلت قطر بعض التغييرات على نظامها. وقالت إنّ هذه التعديلات التشريعية، مترافقة مع تنفيذها بشكل مستمر والتزام بإصلاح منهجيّ لا في قطر وحسب بل في الدول التي ينحدر منها العمال أيضاً، ستضمن احترام حقوق العمال. لكنّ ميغاهان يشير إلى أنّ نائب مدير الشؤون الدولية في منظمة العفو جايمس لينش كان له رأي آخر، إذ لاحظ أنّ القطريين غيّروا كلمة راعٍ لكن أبقوا على البرنامج نفسه. "قد يتخلص هذا القانون الجديد من كلمة رعاية لكنّه يترك النظام الأساسيّ نفسه سليماً (من أي تعديل)". وأضاف: "المأساة هي أنّ العديد من العمّال يظنّون أنّ القانون الجديد هذا سيكون نهاية محنتهم".

ويشرح ميغاهان أنّ قطر لم تبقِ على تأشيرة الخروج الخاصّة فقط وإنّما سمحت لأصحاب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العمّال لديهم، الأمر الذي لم يكن مسموحاً به في السابق. يتابع لينش أنّه "من خلال تسهيل مصادرة جوازات السفر بالنسبة إلى أصحاب العمل، قد يجعل القانون الجديد الوضع أسوأ حتى". وأضاف تقرير المنظّمة أنّه "مع طلب مئات الآلاف من الأشخاص الإضافيين لبناء وخدمة سبعة ملاعب لكرة القدم على الأقل، إلى جانب البنية التحتية لدعم البطولة، هنالك مزيد من العمال المهاجرين في مواجهة خطر جدّي خلال السنوات الخمس المقبلة".