البحرين: الملك حمد بن عيسى يأمر بتعليق إجراءات التقشف الجديدة

ويبرز القرار الصعوبات السياسية التي تواجهها حكومات كثيرة في منطقة الخليج مع سعيها لتقليص عجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط.

ومثل دول خليجية أخرى، تدعم البحرين سلعاً وخدمات مثل الوقود والكهرباء والمياه، لتظل الأسعار منخفضة للحفاظ على السلم الاجتماعي.

وبعد هبوط أسعار النفط في 2014 والضغط على المالية العامة للبلاد، بدأت البحرين في خفض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم للسيطرة على العجز.

لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان.

ومن شأن أي تأخير في مسعى التقشف أن يثير مخاوف وكالات التصنيف الائتماني التي تقًيم بالفعل ديون البحرين السيادية عند درجة عالية المخاطر.

ولكن تعافي أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية كان له تأثير إيجابي على الأوضاع المالية للبحرين، ولهذا فإن الأسواق المالية قد تظل هادئة.

وقالت المصادر إن إجراءات تقشف مستقبلية ستُعلق، مثل تخفيضات إضافية للدعم وفرض ضريبة للقيمة المضافة بـ5% حتى موافقة لجنة مشتركة تضم الحكومة والبرلمان على هيكل جديد لتوزيع المساعدات على البحرينيين من ذوي الدخل المنخفض.

وقال مسؤول حكومي: "أي مشروع يتعلق برسوم حكومية وضرائب جديدة لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن تكمل اللجنة عملها وتوافق على كيفية إعادة هيكلة الدعم بحيث يصل فقط إلى من يحتاجونه بالفعل".

أضاف المسؤول الذي طلب التكتم على هويته لحساسية الموضوع: "الأمر يتعلق بالسياسة برمتها لا بضريبة بعينها".

وأبلغ المسؤولون رويترز أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أوامر إلى رئيس الوزراء في اجتماع يوم الأحد بتعليق خطط التقشف لإبقاء الباب مفتوحاً أمام حوار بين مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال رئيس اللجنة التشريعية المشتركة التي ستناقش مسألة الدعم مع الحكومة النائب على العرادي، في تصريحات بالهاتف: "كان هذا مطلبنا ونحن سعداء جداً أن جلالته أصدر أمراً إلى مجلس الوزراء بهذا".

وأضاف قائلاً: "شكلنا لجاناً فنية أصغر ونحن بانتظار تلقي البيانات من الحكومة للمضي قدماً".

وقال إنه واثق أن الحوار لن يحتاج الكثير من الوقت لكنه لم يكشف تفاصيل النظام الجديد لتعويض المواطنين.

ورحجح مسؤولون بحرينيون في السابق، فرض ضريبة القيمة المضافة في منتصف 2018.

ورفعت البحرين أسعار البنزين لتقترب من المستويات العالمية، وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت ضريبة على المشروبات الغازية والتبغ.

ولكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل الحكومة عجزاً بـ 11.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.