مسؤول إيراني كبير: تراجع الثقة العام أشعل الاحتجاجات

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية قبل أيام إنها قدمت تقريراً أمنياً شاملاً للرئيس الإيراني حسن روحاني حول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران لأكثر من 10 أيام في عدة مدن بعد انطلاق شرارتها نهايات ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمدينة مشهد؛ ثانية كبريات المدن الإيرانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء.

وبحسب ذو الفقاري، فإن التقرير يرصد 3 قضايا رئيسية بوصفها أسباباً لاندلاع الاحتجاجات في إيران؛ هي: "تراجع الثقة العامة"، و"الإدارة الخاطئة للرأي العام"، و"استمرار نشاط الأعداء الخارجيين".

ونقلت وكالة "إيسنا" الحكومية عن ذو الفقاري قوله، إن الاحتجاجات شهدت تغييراً على مستوى تركيبة المحتجين والشعارات التي أخذت منحى أكثر راديكالية.

ويتطرق التقرير إلى دعوات للوقفات الاحتجاجية خلال العام الماضي. ووفق الإحصائية الرسمية، فإن 37% من الاحتجاجات أسبابها اقتصادية؛ ومن بينها 74% من الدعوات كانت احتجاجاً على أداء المؤسسات المالية غير المرخصة.
 
وذكر التقرير في هذا الصدد أنه "بعد ضخ 11 تريليون تومان من خزانة البلد لتعويض أكثر من 90% من المتضررين والمستثمرين، فإن التوقعات كانت تشير إلى حل القضايا المتعلقة بهذه الشريحة، لكن للأسف لم يطلع المسؤولون كما ينبغي". كما ينتقد التقرير غياب الشفافية على صعيد الفساد المالي في تلك المؤسسات، وهو ما أدى إلى خروج الاحتجاجات.

ووفقاً للإحصائية، فإن 84% من المشاركين في الاحتجاجات دون 35 عاماً، وليست لديهم خلفيات أمنية.

ويتوقف التقرير عند 3 عوامل رئيسية في نزول الاحتجاجات إلى الشارع؛ أولها تراجع ثقة الرأي العام، بما فيه تراجع فاعلية المؤسسات والأجهزة في التعاطي مع الظروف الحالية التي يشهدها المجتمع الإيراني، والاستياء نتيجة النزاع الداخلي، وبعض نقاط الضعف.