الأحد 19 أغسطس 2018

حملة التطهير التركية تهدد حكم القانون حول العالم

اعتقال أتراك على يد الشرطة  (أرشيف)
اعتقال أتراك على يد الشرطة (أرشيف)
وصلت عملية التطهير التي تنفذها الحكومة التركية للتخلص من كل من يعارضها، إلى مستويات غير مسبوقة، وباتت تهدد حكم القانون في العالم.

وصلت حملة التطهير التركية، إلى الانتربول، وحيث انشغل ممثلون للشركة الدولية، في ديسمبر( كانون الأول) الأخير بالتدقيق في 40 ألف طلباً للترحيل، بعضهم من تركيا بتهم الاستغلال السياسي
ويستعيد نيت شينكان، مدير مشروع لدى "فريدوم هاوس"، في مجلة "فورين أفيرز" ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبر( تشرين الأول) من العام الماضي، عندما تحدث أمام تجمع لحزبه العدالة والتنمية AKP، عن خطوات اتخذت للقضاء على حركة فتح الله غولن، الذي يتهمه بتدبير المحاولة الانقلابية في 15 يوليو( تموز) 2016.

يومها أفصح أردوغان عن رغبته المحمومة في ملاحقة شبكة غولن خارج تركيا أيضاً، متوعداً إياهم بقوله: "لن يكون أي عضو في شبكة غولن بعد اليوم مرتاحاً لا في الشرق ولا في الغرب. وفي يوم قريب، سيدفع هؤلاء ثمن خيانتهم للوطن وللشعب التركي".

وحسب الكاتب، لم يكن ما قاله أردوغان نوعاً من الكلام الفارغ، ولوحِق أعضاء من شبكة غولن في ما لا يقل عن 146 بلداً عبر أربع قارات، ومضت تركيا في تطبيق سياستها العدوانية في إسكات جميع خصومها المحتملين، ويشاع أن أنقره استخدمت الانتربول أداةً سياسية لاستهداف معارضيها.

تهديد
وفي سياق تنفيذ تهديد أردوغان، سحبت أنقرة الجنسية التركية من الآلاف، ونجحت في اعتقال وترحيل مئات الأتراك من أكثر من 16 دولة، بينهم أشخاص كانوا طالبي لجوء في حماية الأمم المتحدة. وعلاوة عليه، ضغطت أنقره على أكثر من 20 دولة لإغلاق معاهد ومدارس تابعة لحركة غولن.

قمع عابر للحدود
ويشير الكاتب إلى أن تركيا ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تلاحق معارضيها في الخارج، وليست أول من يقوم بهذا العمل.

ولكن هذا "التطهير العالمي"، يعكس جهداً يبذل منذ المحاولة الانقلابية للقضاء على جميع المؤسسات التابعة لحركة غولن سواء داخل تركيا أو خارجها.

وتُظهر العملية، حسب وصف دان موس، عالم سياسي، "قمعاً عابراً للحدود"، أدى انتشاره إلى تقويض الأمل بعولمة نظام ليبرالي يؤدي لتعزيز الديمقراطية.

قوة ناعمة
وكما يلفت شينكان، بعد تحالف حزب أردوغان AKP مع حركة غولن أكثر من 15 عاماً، وكانت الحركة بمثابة القوة الناعمة التي مكنت AKP من الوصول إلى السلطة في تركيا، وقع خلاف بين الجانبين، في نهاية 2013، بسبب مواقف متضاربة من حزب العمال الكردستاني PKK، وإسرائيل، والفساد الحكومي.

ضغط ديبلوماسي

ويشير الكاتب لما قامت به الحكومة التركية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، فمارست ضغوطاً ديبلوماسية على عدد من الحكومات للقبض، أو ترحيل مئات الأشخاص حول العالم.

وحسب مصادره الخاصة، يقول شينكان، شهد 15 بلداً اعتقالات أو ترحيل ممثلي حركة غولن، بمن فيهم رجال أعمال ومعلمين.

وتشمل تلك الدول أنغولا وأذربيجان والبحرين وبلغاريا وجورجيا وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا والمغرب وميانمار وباكستان وقطر والسودان وتركمانستان.

انتشار حركة غولن

ويرى الكاتب في عدد وتنوع تلك الدول مدى انتشار حركة غولن، ودرجة عدوانية الحكومة التركية في سعيها للقضاء على الحركة.

وثبت في ما لا يقل عن ثلاث حالات في كازاخاستان، وميانمار، والسودان، كيف سُلم أشخاص للحكومة التركية دون تحقيقات أو محاكمات.

وحسب شينكان، ربما تمت تلك العمليات عبر وحدة تابعة للاستخبارات التركية أنشأتها أنقره لملاحقة جميع "الغولنيين النشطين".

استغلال سياسي
وحسب وكالة أسوشيتيد برس، وصلت حملة التطهير التركية، إلى الانتربول، وانشغل ممثلون للشرطة الدولية، في ديسمبر( كانون الأول) الأخير بالتدقيق في 40 ألف طلباً للترحيل، بعضهم من تركيا بتهم الاستغلال السياسي.

 ونُشر التقرير بعد اعتقال عدد من الشخصيات التركية، مثل دوغان آكانالي، الكاتب اليساري الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، وإجباره على البقاء في إسبانيا شهرين، حتى تدرس السلطات الإسبانية طلب تركيا تسليمه.

T+ T T-