الأربعاء 31 يناير 2018 / 15:44

1.17 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 9 أشهر

أظهرت بيانات إحصائية أولية للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) من حيث القيمة إلى 1.17 تريليون درهم خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني)، وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من عام 2017، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة مقدارها 10 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 1%.

وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 708.2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة الصادرات 139.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 325 مليار درهم.

التجارة الخارجية 
وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 800.6 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 371.5 مليار درهم.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي بن صبيح الكعبي، في بيان صحفي، إن "مواصلة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لمسيرة النمو في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التجارية التي تواجه حركة التجارة العالمية يؤكد مدى فاعلية توجهات القيادة الحكيمة في اعتماد سياسات وخطط تنموية تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط".

وأكد الكعبي على أن استمرار زخم النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس بصورة إيجابية استمرارية النمو والنشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً، لافتاً إلى أن جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نجحت في تيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإزالة العوائق الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، مما ترتب عليه اختصار متوسط زمن التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية بالدولة إلى 15 دقيقة فقط، بينما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 28 دقيقة، مما يعكس مدى القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الدعم اللوجيستي والكفاءة الجمركية.

وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ 163.6 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.

الشركاء التجاريين

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بحصة بلغت 470.4 مليار درهم نسبتها 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 244.3 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 217 مليار درهم بنسبة 20%، وأميركا والكاريبي بقيمة 105 مليارات درهم تمثل نسبة 9%، وشرق وجنوب أفريقيا 41 مليار درهم تعادل بنسبة 4%، وأخيراً وغرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 34.4 مليار درهم تعادل 3%.

دول التعاون
وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 127 مليار درهم، 37.8 مليار درهم منها تمثل قيمة الواردات، و29.6 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 59.5 مليار درهم.

واستمرت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة قيمتها 58 مليار درهم وبنسبة 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 23.7 مليار درهم تمثل نسبة 19%، والكويت 21.5 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.

الدول العربية
وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية لأول 9 أشهر من عام 2017 تشكل نسبة 19% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 221.2 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 62.5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 50 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 108.8 مليار درهم.

وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 14% تمثل ما قيمته ‬98 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 66 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة ‬37.5 مليار درهم وبنسبة ‬5.3%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 36.7 مليار درهم وبنسبة 5%، ثم واردات زيوت النفط بقيمة 27.5 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.

الذهب الخام
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته ‬41.2 مليار درهم، وبنسبة ‬30٪ من إجمالي الصادرات، تليه الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 9.3%، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 12.8 مليار درهم تعادل نسبة ‬9%، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5% وبقيمة تقدر بــ 7 مليارات درهم، بينما بلغت قيمة صادرات السجائر 6.5 مليار درهم تعادل نسبة 4.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.

وفي بند إعادة التصدير، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في الأشهر التسعة الأولى من 2017 بقيمة ‬56.6 مليار درهم، بنسبة ‬17٪ من إجمالي إعادة التصدير، وحل الألماس غير المركب في المركز الثاني بقيمة ‬38 مليار درهم تعادل ‬نسبة 12٪ من الإجمالي، ‬ثم السيارات بقيمة 28.6 مليار درهم بنسبة 9%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 21.6 مليار درهم بنسبة مساهمة 7%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحدات التخزين بقيمة 10.7 مليار درهم وبنسبة 3%.