الأربعاء 23 مايو 2018

نقابة الصحفيين في تونس تحذر من تزايد القيود والتضييق على حرية الإعلام

جانب من التظاهرة أمام مبنى النقابة في تونس (فيس بوك / Snjt)
جانب من التظاهرة أمام مبنى النقابة في تونس (فيس بوك / Snjt)
دقت نقابة الصحفيين التونسيين ناقوس الخطر بسبب تزايد وتيرة التضييق والقيود على الصحفيين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدد حرية التعبير والانتقال الديمقراطي في تونس.

وتظاهر العشرات من الصحفيين التونسيين اليوم الجمعة أمام النقابة الوطنية التونسية للصحفيين بينما تجمع آخرون أمام مقرات المحافظات حاملين شارات حمراء تحت شعار "وقفة غضب" احتجاجاً على ما وصفوه بعمليات التضييق والانتهاكات التي تهدد حرية الصحافة.

وحرية التعبير والصحافة هي أبرز مكسب ناله التونسيون منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لكن نشطاء وسياسيين يقولون إن هذه الحكومة التي يقودها حزب نداء تونس تسعى للسيطرة على الإعلام من جديد.

وفي ظل حكم بن علي كانت تونس واحدة من أكثر الدول العربية والأفريقية انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير.

وقال رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري في كلمة أمام حشد من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب المساندة: "من أهم نقاط تباهي تونس ليس ما وصلنا إليه من اقتصاد متطور بل من أجل حرية وكرامة شعبها".

وأضاف البغوري قائلاً: "هذه الحرية مهددة، عندما يقول وزير الداخلية إننا سنتابع كل من ينتقد هذه الوزارة ويمس من معنويات أعوانها. هذه الحرية مهددة عندما يقول إننا نتنصت ونرصد المكالمات. وعندما يصمت على ميليشيات تدعو للتعذيب والاغتصاب فهذا تهديد خطير. وعندما يصمت وزير العدل وهو رئيس النيابة العمومية عن متابعة المعتدين فهو متواطئ".

وأشار البغوري إلى مظاهر التضييق التي تهدد حرية الإعلام في تونس قائلاً: "عندما يتابع الأمني الصحفي ويسأله عن محتوى التسجيل والتصوير ويصمت رئيس الحكومة عن تجاوزات وزرائه للقانون فهذا خطر. وعندما يوجه رئيس الجمهورية اتهامات لمراسلي الصحافة الأجنبية فهذا خطر".

وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في وقت سابق إن الحملة ضد الصحفيين انطلقت عقب تصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي ضد مراسلي الصحافة الدولية والتشكيك في مهنيتهم وحيادهم.

وقالت النقابة إن هذه الحملة نتج عنها اعتداءات جسيمة على الصحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدني وحجز للمعدات وتوجيه تهديدات وبلغت ذروتها بعمليات احتجاز أثناء تغطية احتجاجات اجتماعية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكان وزير الداخلية لطفي براهم أقر أمام لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأسبوع الماضي بالتنصت على صحفي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، ولم يتردد الوزير في توجيه تهديدات إلى المدونين المنتقدين لعمل الوزارة التي يشرف عليها.

وتلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيضاً الكثير من الشكاوى من صحفيين حول عودة المراقبة الأمنية لمحلات سكنهم ومقرات عملهم وخلال تنقلاتهم.

وقالت النقابة إنه بالتوازي مع هذه الممارسات انطلقت حملات تشويه وتخويف وتهديد بالتعذيب والاغتصاب من قبل عناصر أمنية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات والصحفيين بدون أي رادع وفي ظل إفلات تام من العقاب.
T+ T T-