الأحد 27 مايو 2018

"الأوراق المالية الإماراتية" تحذر من الإصدارات الأولية للعملات الرقمية

نبهت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المستثمرين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية/ المشفرة digital assets (مثل العملات cryptocurrencies والأدوات الرمزية tokens) التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد يشار إلى هذه الأنشطة بـ "الإصدارات الأولية للعملات"Initial Coin Offerings و"الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية" Initial Token Offerings و token pre-sale, token crowd-sale.

ووفقاً للحساب الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على تويتر اليوم الأحد، يتم بيع هذه الأصول للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية، وتتفاوت شروط وميزات هذه المنتجات أو الأدوات بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد -إن وجدت- التي يحصل عليها المستثمر، علماً بأن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.

مخاطر الاستثمار الرقمي

وأهابت الهيئة بالمستثمرين إدراك المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات وأهمها ما يلي: بعض هذه المنتجات لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل، وقد تكون هذه المنتجات مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب للغاية، من الناحية العملية، تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية، تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية، ومن المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين الأفراد، من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات، وقد تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات غير مدققة، أو غير مكتملة، وقد يتم عرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة وتفتقد للتوازن على سبيل المثال من خلال التأكيد على الفوائد المحتملة مع تجاهل المخاطر.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع عدم توليها في الوقت الحالي التنظيم أو الرقابة أو الإشراف على هذه الأدوات أو حتى الاعتراف بها، إلى جانب عدم توفيرها أية حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، مشددة على ضرورة إدراك المستثمر أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة يقع على عاتق المستثمر ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره.
T+ T T-